نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٨٩

المسألة 9 - هل الأخذ بالأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقلية ؟

والوضيع ، كسائر الأحكام من النكاح والطلاق والإرث والحدود والقصاص

والديات ونحو ذلك ، فان الاختلاف الطبقي لا أثر له في الإسلام .

بل لعلّه لا فرق في المقام بين الرجل والمرأة ، فان اختلافهما في بعض

الأحكام بدليل ، لا يقتضي إسراءه إلى المقام . والقاعدة تقتضي التساوي إلاّ فيما

ثبت خلافه .

وما مرّ من عدم صحّة ولايتها لا يدلّ على عدم حقّها في الانتخاب لوضوح

الفرق بين المقامين . وقد بايع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - بعد فتح مكّة - النساء أيضاً بأمر الله

- تعالى - في الكتاب الكريم ( 1 ) اللهمّ إلاّ أن يقال إنّه لم يعهد بعده ( صلى الله عليه وآله ) شركة النساء

في البيعة لتعيين الولاة .

وأمّا ما ورد من النهي عن مشاورتهن فيحتمل أن يكون مختصّاً بما إذا

كانت المشورة مقدّمة لقرار في الأُمور المهمّة وسببت الاقتناع كالمسائل الحربية .

المسألة 9 - وممّا يعترض به على الشورى والانتخاب أنّ الأخذ بالأكثرية

يوجب ضياع حقوق الأقلّية . وفي خبر أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " لا يبطل

حقّ امرئ مسلم " ( 2 ) . هذا مضافاً إلى أنّه قلّما يوجد مجتمع لا يكون فيه الغيّب

والقصّر ومن يولد بعد الانتخابات فكيف ينفذ انتخاب غيرهم بالنسبة إليهم ؟

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن الإنسان مدني بالطبع ، ولكل من

أقسام الحياة الفردية والعائلية والاجتماعيّة لوازم وأحكام . فدخول الإنسان في

الحياة الاجتماعية والاستمتاع بإمكانياتها التزام منه بلوازمها ، ومن جملتها قبول

فكرة الأكثرية ( 3 ) في المسائل الاجتماعيّة المختلفة التي من أهمّها مسألة انتخاب

( 1 ) الممتحنة 60 : 12 . ( 2 ) الوسائل : 19 ، 65 . ( 3 ) قد مرّ الأشكال في تغليب الأكثرية ، ونقول هنا : إنّ هذه الفكرة لم يكن أكمل الفكرات وآخرها في المسائل الاجتماعية ، والإنسان في هذه المسائل يسير إلى صوب يعطي كلّ ذي حقّ حقّه - م - .