نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٨٨

المسألة 8 - هل الملاك آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم ؟

على . . . فإنّي أقدم إليكم وشيكاً " ( 1 ) .

وما يختلج بالبال عاجلاً في هذه الروايات أُمور :

الأوّل : أن تحمل على التقيّة أو الجدل وقدم تقدّم الكلام فيه .

الثاني : أنّ الشورى بطبعها تستدعي كون المشاور من أهل الخبرة

والاطّلاع ، وحيث إنّ المهاجرين والأنصار كانوا في المدينة مع النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في جميع

المواقف والمراحل وكانوا واقفين على سنّته وأهدافه فلذلك خصّوا بهذا الأمر .

ولعلّ التخصيص بالبدريين في بعض الروايات باعتبار أنّ اطلاعهم أكثر أو

لبقائهم على صفة العدالة ، فوزان الشورى يكون وزان جميع الأُمور التخصّصية

التي يرجع فيها إلى الأخِصّاء .

الثالث : أن يقال إنّ انتخاب الوالي حقّ لجميع الأُمّة لا لفئة خاصّة ، ولكنّه

يجب أن يكون بمرحلتين : فالعامّة تنتخب الخبراء العدول ، والخبراء ينتخبون

الإمام وفي الأعصار السابقة لم يكن اشتراك الجميع في الانتخابات ميسوراً كما

قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتّى تحضرها عامّة الناس فما

إلى ذلك سبيل " ( 2 ) . وأمّا في أعصارنا فحيث يمكن اشتراك الجميع فلا محالة

يرشّح الخبراء العدول فينتخبون من قبل الأُمّة ، ثمّ ينتخب الخبراء الإمام والقائد

الأعظم .

والاحتياط والحرص على استحكام الأمر والحكومة يقتضيان شركة

الجميع ولكن بمرحلتين جمعاً بين الحقّين والدليلين .

ثم على فرض كون الانتخاب حقّاً للجميع فلا محالة تتساوى فيه جميع

الطبقات من الغني والفقير ، والشيخ والشابّ والأسود والأبيض ، والشريف

( 1 ) إرشاد المفيد : 185 ، الكامل لابن الأثير : 4 ، 21 . ( 2 ) نهج البلاغة ، عبده : 2 ، 105 ، صالح : 248 ، الخطبة 173 .