نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٨٧

المسألة 8 - هل الملاك آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم ؟

الوالي مباشرة ، أو في مرحلتين ، أو أنّ الانتخاب وظيفة وحقّ لأهل الحلّ والعقد

فقط أو الحاضرين في بلد الإمام فقط ؟ في المسألة وجوه .

وقد وردت روايات ظاهرة في اختصاص الشورى والبيعة بالمهاجرين

والأنصار ، أو بأهل المدينة ، أو بالبدريين ، أو بأهل الحجى والفضل وأنّ الإمامة

تنعقد ببيعتهم خاصّة ولا تحتاج إلى بيعة العامّة ورضاهم .

ففي نهج البلاغة : " ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتّى تحضرها عامّة

الناس فما إلى ذلك سبيل . ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها " ( 1 ) والمراد

بأهلها أهل الحكومة أو أهل المدينة المنوّرة وعلى الأوّل لها أهل خاص فينطبق

قهراً على أهل الحلّ والعقد المنطبق في ذلك العصر على المهاجرين والأنصار .

وفيه : " إنّما الشورى للمهاجرين والأنصار " ( 2 ) .

وعن الإمام علي ( عليه السلام ) : " ليس ذلك إليكم ، إنّما ذلك إلى أهل بدر فمن رضى

به أهل بدر فهو خليفة " ( 3 ) .

وكلامه ( عليه السلام ) في هذا المقام وفي أمثاله صدر عنه تقيّة أو مماشاة وجدلاً ،

ولكن قد عرفت منّا إنّه ليس معنى الجدل هنا بطلان البيعة بالكلّية وكونها كالعدم ،

بل هي طريق إلى الإمامة أيضاً ولكن في طول النص وفي صورة عدمه ، فالمماشاة

هنا فقط في تسليم عدم النصّ مع كونه ثابتاً . وهو يدلّ على كفاية بيعة أهل الحلّ

والعقد المنطبق في ذلك العصر على المهاجرين والأنصار ، كما لا يخفى .

وفي جواب سيّد الشهداء ( عليه السلام ) لكتب أهل الكوفة : " وإنّي باعث إليكم . . . مسلم

ابن عقيل . فإن كتب إليّ أنّه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجى والفضل منكم

( 1 ) نهج البلاغة ، عبده : 2 ، 105 ، صالح : 248 ، الخطبة 173 . ( 2 ) نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 8 ، صالح : 366 ، الكتاب 6 . ( 3 ) تاريخ الخلفاء : 109 .