نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٨٦

المسألة 8 - هل الملاك آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم ؟

الشرعية التي أقمناها على صحّة الانتخاب امضاء لهذه السيرة قهراً .

وبعبارة أُخرى : بعد فرض ضرورة الحكومة في حفظ النظام وحفظ

الحقوق ، وعدم تحقّق النصب من العالي ، وعدم تحقّق الاطباق من قبل الأُمّة يدور

الأمر بين تعطيل الحكومة أو الأخذ بآراء الأكثرية أو بآراء الأقلّية ( 1 ) ، ولا إشكال

في ترجيح الأكثرية على الأقلّية من الوجهة الحقوقية ومن جهة الكشف عن

الواقع .

ففي نهج البلاغة : " والزموا السواد الأعظم ، فإنّ يد الله على الجماعة ، وإيّاكم

والفرقة ، فإنّ الشاذّ من الناس للشيطان كما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب " ( 2 ) .

فيستأنس من ذلك أنّه في مقام تعارض الأكثرية والأقلّية الشاذّة يؤخذ

بالأكثرية .

نعم يقع الكلام في أنّ اللازم هل هو شركة الأُمّة في مرحلة واحدة لانتخاب

( 1 ) الظاهر كما مرّ آنفاً عدم دوران الأمر بين الفرضين ، فإنّه يمكن القول باتفاقهما على حضور واجد آراء الأكثرية والأقلية مشتركاً في مجلس الحكم . ولا يرد عليه مثل : " أنّ الشركة في الملك تؤدّي إلى الاضطراب " لأنّه ناظر إلى استقلال كلّ من الشركاء ، ومجلس الحكم له شخصية حقوقية واحدة . ويمكن القول أيضاً باتفاقهما على أنّ واجد آراء الأكثرية يكون والياً وواجد آراء الأقلية يكون نائباً له وغير ذلك من الصور المحتملة . والظاهر أنّ نظر الأُستاذ في الاستدلال إلى مشروع تمركز القدرة والاضطرار إلى انتخاب أحد الأفراد ، وأمّا بناءً على توزيع القدرة وتفكيكها فلا ينحصر الأمر فيما فرض لعدم الاضطرار - م - . ( 2 ) نهج البلاغة ، عبده : 2 ، 11 ، صالح : 184 ، الخطبة 127 .