نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٨٤

المسألة 7 - معضل الانتخاب في صورة كون أكثر الناس بسطاء

يكون فيهم شجاعة وقوّة نفسية فتشترى الآراء بالتهديدات .

ويمكن أن يجاب عن ذلك أوّلاً : بالنقض بانتخاب المفتي ومرجع التقليد ،

حيث فوّض ذلك إلى الأُمّة والطريق إليه هو العلم الشخصي ، أو الشياع المفيد له ،

أو شهادة أهل الخبرة العدول .

وثانياً : بأنّ جهل الناخبين وبساطتهم أو عدم صلاحهم لا يضرّنا كثيراً ما دام

المنتخب في الحكومة الإسلامية يشترط فيه الشروط الثمانية ( 1 ) ، فلا تنعقد الولاية

لفاقدها وما دام الحاكم مقيّداً بموازين الإسلام ومقرّراته وليس له حرية مطلقة .

نعم ، يبقى احتمال اشتباه الناخبين أو تعمّدهم انتخاب حاكم فاسد . ويمكن أن

يجبر ذلك بإحالة تشخيص واجد الشرائط إلى هيئة متخصّصة .

وثالثاً : بأن لنا أن نشترط في الناخبين العدالة والعلم والتدبير لأجل اختيار

الأصلح وسيأتي بيانه .

ورابعاً : بأن يكون الانتخاب ذا مرحلتين .

فتنتخب الأُمّة الخبراء العدول ، والخبراء ينتخبون الوالي الأعظم .

والاطمينان بالصحّة في هذه الصورة أكثر ، واحتمال رعاية الخبراء لمصالحهم

الفردية دون مصالح المجتمع يدفعه اشتراط العدالة فيهم ( 2 ) .

( 1 ) وظيفة احراز هذه الشروط الثمانية على مَنْ ؟ إن كانت على الناس فيعود الإشكال ويضرّ جهلهم وبساطتهم وعدم صلاحهم . وإن كانت على هيئة متخصّصة ، فهذه الهيئة إن كانت منتخبة من قبل الناس فيعود الإشكال فيهم . وإن كانت منتصبة من قبل الفقهاء والمراجع في الحوزات العلمية ، فيمكن أن لا يكون نظرهم مقبولاً عند أكثر الناس فيفقد الوالي مساندة أكثر الناس وقبولهم - م - . ( 2 ) صرف اشتراط العدالة في الخبراء لا يمنعهم عن رعاية مصالحهم الشخصية ضد مصالح موكليهم . والذي يعالج المشاكل في الجملة هو تقوية الوعي السياسي في الناس ورفع موانع معرفتهم ورعاية حقوقهم السياسية ، التي نشير إلى بعضها في هامش الصفحة 201 - م - .