نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٨٣

المسألة 7 - معضل الانتخاب في صورة كون أكثر الناس بسطاء

وحسن التدبير ، ولعلّ الثاني أهم ، ويمكن أن يفصّل بحسب الظروف وبحسب

الأزمنة والأمكنة .

المسألة 6 - قد يعترض بأنّه لو كانت الشورى والانتخاب من قبل الأُمّة

مصدراً للولاية شرعاً كان على شارع الإسلام بيان حدوده وشرائطه وكيفيّاته .

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأنّ عدم التحديد للشورى والانتخاب

بحسب الكيفية ومواصفات الناخب ، كماً وكيفاً وغير ذلك وعدم صوغها في قالب

معيّن يجب أن يعدّ من ميزات الشريعة السمحة السهلة حيث أراد الشارع بقاءها

إلى يوم القيامة .

وطبع الشريعة الباقية يقتضي بيان الأُصول وإحالة الأشكال والخصوصيات

إلى المتشرّعة المطّلعين على الحاجات والإمكانات والظروف .

وأصل الشورى قد ورد في الكتاب والسُنّة مؤكّداً كما مرّ .

ففي كلام عليّ ( عليه السلام ) : " وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار ؛ فإن اجتمعوا على

رجل وسمّوه إماماً كان ذلك ( لله ) رضا " ( 1 ) .

فهو ( عليه السلام ) تعرّض لبعض خصوصيات الشورى ، وجعل الملاك شورى أهل

الحلّ والعقد ، وأهل العلم والمعرفة ، ولعلّ هذا كان في صورة عدم إمكان تحصيل

آراء الأُمّة مباشرة .

ولم يكن الانتخاب على أساس الشورى أمراً مستحدثاً بل كان رائجاً بين

العقلاء ، وقد أراد شارع الإسلام انفتاح باب الاجتهاد وبقاء المجتهدين في جميع

الأعصار ليبقى الفقه نامياً ويتكامل بتكامل الزمان وظهور الموضوعات الحديثة .

المسألة 7 - قد يقال إنّ من معضلات الانتخاب أنّ أكثر الناس بسطاء تؤثّر

فيهم الدعايات الكاذبة ، أو لا يكون لهم تقوى فتشترى آراؤهم بالتطميع ، أو لا

( 1 ) نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 8 ، صالح : 367 ، الكتاب 6 .