نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٨٢

المسألة 5 - قرض وجود بعض الشروط في بعض وبعضها في آخر

متوسّطاً في الباقي ومتقدّماً في هذين بعد أن لا يكون غريباً في البواقي وصائراً

إلى أضدادها فهو أولى " ( 1 ) .

وموارد التزاحم لا تنحصر فيما ذكروه بل هي كثيرة جدّاً بلحاظ الشروط

الثمانية المعتبرة في الإمام ، كما لا يخفى .

والظاهر أنّ هذا البحث لا مجال له على القول بالنصب من قبل الأئمّة ( عليهم السلام ) ،

إذ لا دليل على نصب غير الفقيه الجامع للشرائط الثمانية . فإذا لم يوجد الجامع لها

فإن قلنا بصحّة الانتخاب في هذه الصورة جرى البحث وإلاّ وجب كفاية من باب

الحسبة ، كما يأتي وجهه . والظاهر صحّة الانتخاب وعموم أدلّته لهذه الصورة أيضاً .

لا يقال : أدلّة اعتبار الشروط الثمانية في الوالي مخصّصة لهذه العمومات بل

لها نحو حكومة عليها .

فإنّه يقال : لا يبعد كونها بنحو تعدّد المطلوب فمع عدم التمكّن منها يكون

أصل انتخاب الحاكم مطلوباً شرعاً لعدم جواز تعطيل الحكومة . فتأمّل في أدلّتها

ولا سيّما مثل كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " هؤلاء يقولون لا امرة إلاّ لله وأنّه لابدّ

للناس من أمير برّ أو فاجر " ( 2 ) .

وعليه فمع عدم التمكّن من الواجد للجميع يجب رعاية الأهمّ فالأهمّ من

ناحية نفس الشرائط ومن ناحية الظروف والحاجات . فالعقل والإسلام وقوّة

التدبير بل والعدالة من أهمّ الشرائط ، كما أنّ الحاجات والظروف أيضاً - كما أشار

إليه الماوردي وأبو يعلى - مختلفة والتشخيص لا محالة محوّل إلى الخبراء في كل

عصر ومكان .

ومن أهم موارد التزاحم وأكثرها ابتلاء التزاحم بين الفقاهة ، وبين القوّة

( 1 ) الشفاء : 452 ، طبعة أُخرى : 564 . ( 2 ) نهج البلاغة ، عبده : 1 ، 87 ، صالح : 82 ، الخطبة 40 .