نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٨٠

المسألة 3 - هل اعتبار الشروط الثمانية تكليفي أو وضعي ؟

المسألة 2 - الظاهر وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها ، إذ

الحكومة كما عرفت من ضروريات حياة البشر ، وعليها يتوقّف حفظ كيان

الإسلام والمسلمين وتعطيلها يوجب تعطيل الإسلام بمفهومه الوسيع .

فإن اخترنا أنّ الفقهاء الواجدين للشرائط منصوبون من قبل الأئمّة ( عليهم السلام )

للولاية ، فعليهم التصدّي لشؤونها كفاية ، وعلى المسلمين إطاعتهم ، وإن قلنا

بصلاحهم لذلك فقط ، وأنّ الولاية الفعلية تتوقّف على انتخاب الأُمّة ، فعليهم عرض

أنفسهم وعلى المسلمين ترشيحهم وإنتخابهم . والتارك لذلك من الفريقين مع

الإمكان عاص بلا إشكال ، كما هو مقتضى الوجوب الكفائي .

المسألة 3 - هل الشروط الثمانية التي اعتبرناها في الوالي تجب رعايتها

تكليفاً فقط حين الانتخاب ، أو لابد منها وضعاً بحيث يبطل الانتخاب ولا تنعقد

الإمامة بدونها ؟

أمّا على القول بنصب الفقهاء فلا إشكال ، إذ المنصوب هو العنوان الواجد

للشرائط وغير الواجد لم ينصب فلا يكون والياً .

وأمّا على القول بالانتخاب فظاهر الآيات والروايات أيضاً كونها في مقام

بيان الحكم الوضعي وأنّ الاسلام والفقاهة والعدالة وغيرها شروط للوالي ، فلا

تنعقد الولاية لمن فقدها وان اختاروه بآرائهم . فتأمّل في قوله تعالى : ( لا ينال

عهدي الظالمين ) ( 1 ) . وقول الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) : " لا تصلح الإمامة إلاّ لرجل فيه

ثلاث خصال : ورع يحجزه عن معاصي الله ، وحلم يملك به غضبه ، وحسن الولاية

على من يلي " ( 2 ) . والأمر والنهي في هذا السنخ من الأُمور أيضاً ظاهران في

الإرشاد إلى الشرطيّة والمانعيّة . هذا .

( 1 ) البقرة 2 : 124 . ( 2 ) الكافي : 1 ، 407 .