نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٨

شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء

شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء

بل أجمعوا على وجوبها وضرورتها ، وإنّما وقع الخلاف بين الفريقين في أنّه ( صلى الله عليه وآله )

هل نصب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أو أنّه أهمل أمر الخلافة وفوّضه إلى المسلمين .

وتمتاز الحكومة الإسلاميّة عن الحكومة الديموقراطيّة الغربيّة الدّارجة بأنّ

الحاكم في الحكومة الإسلاميّة يجب أن يكون أعلم الناس بأمر الله فيها وأعدلهم

وأتقاهم وأقواهم عليها .

وأنّ الحكومة الإسلاميّة تتقيّد بموازين الإسلام وقوانينه العادلة المنزلة من

الله - تعالى - العالم بمصالح خلقه . وقد يعبّر عنها بالحكومة التيوقراطيّة بمعنى

حكومة القانون الإلهي على المجتمع .

10 - شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء :

لا يخفى أنّ الإنسان العاقل إذا أراد تفويض عمل إلى غيره فهو بحكم

الفطرة يراعي في المنتخب لذلك أُموراً : الأوّل : العقل الوافي . الثاني : العلم بفنون

العمل المفوّض إليه . الثالث : قدرته على العمل . الرابع : أن يكون أميناً لا يهمل الأمر

ولا يخون فيه ، وقد يعبَّر عن ذلك بالعدالة .

فمن أراد استيجارَ شخص لإحداث بناء مثلاً فلا محالة يراعي فيه بحكم

الفطرة تحقّق هذه الشروط والصّفات . وإدارة شؤون الأُمّة من أهمّ الأُمور

وأعضلها وأدقّها ، فاعتبار هذه الصفات في الوالي أمر يحكم به العقلاء بفطرتهم ولا

حاجة فيه إلى التعبّد . وإذا فرض إنّ الذين فوّضوا أمر الحكومة إلى شخص خاصّ

كانوا يعتقدون بمبدأ خاصّ وإيديولوجيّة معيّنة ، وأرادوا إدارة شؤونهم

الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة على أساس هذا المبدأ الخاص ، فلا محالة

ينتخبون لذلك من يكون معتقداً بهذا المبدأ ومطّلعاً على مقرراته . ألا ترى أنّ

المعتقدين بالمبدأ المادّي والاقتصاد الماركسي يراعون في الحاكم اعتقاده

بالمنهج المادي الماركسي واطّلاعه على موازينه المرتبطة بالسياسة والاقتصاد ؟