نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٧٩

المسألة 1 - افتراق الحكومة الاسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين

- تعالى - والدين الحنيف بمقرّراته الجامعة . ولذا يعبّر عنها بالحكومة التيوقراطية

في قبال الحكومة الديموقراطية . فالمراد بالتيوقراطية حكومة القانون الإلهي ، لا

حكومة رجال الدين حكومة استبدادية على نحو ما كان لرجال الكنيسة والبابا

في القرون الوسطى .

وأمّا في الحكومة الديموقراطية الغربية فلا تقيّد للشعب ولا للحاكم ، لا

بالنسبة إلى إيديولوجية خاصة ، ولا بالنسبة إلى المصالح النوعية والفضائل

الأخلاقية ( 1 ) ، بل ترى الشعب ينتخب من يجري وينفّذ نواياه وأهواءه . والحاكم

يكيّف نفسه وفق أهواء الشعب وإن خالفت مصالحهم الواقعية ومصالح النوع

والفضائل الأخلاقية .

فما أكثر الحكّام الذين تجاوبوا مع أهواء شعبهم وتجاهلوا نداءات الضمير

والوجدان طمعاً في الانتخاب المجدّد !

وأمّا الحاكم الإسلامي فبعدله وتقواه لا يفكِّر في الانتخاب المجدّد إذا

فرض توقّفه على الانحراف والتخطّي عن الحقّ . بل واضح أنّ انحرافه يوجب

سقوط عدالته وعدم جواز انتخابه قهراً .

( 1 ) القول بأنّ في الحكومات الديموقراطية لا تقيّد للشعب بالنسبة إلى إيديولوجية خاصة ولا بالنسبة إلى المصالح النوعية والفضائل الأخلاقية مخالف للواقع ؛ إذ المشهود فيها أنّ الشعب يتقيّدون بإيديولوجية الرأسمالية ويعتقدون بمصالح وفضائل تبتنى عليها . نعم بعض الأمور يُعدّ عندهم صلاحاً أو فضيلة ولا يعدّ عندنا كذلك - م - .