نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٧٨

المسألة 1 - افتراق الحكومة الاسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين

الفصل الرابع : في ستة عشر مسألة مهمة

المسألة 1 - افتراق الحكومة الاسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين

الفصل الرابع

في ستة عشر مسألة مهمّة يجب الالتفات إليها

والبحث فيها

المسألة 1 - تفترق الحكومة الإسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين

أساسيين :

الأوّل : أنّه يشترط في حاكم المسلمين مطلقاً ، سواء كان بالنصب أو

الانتخاب أن يكون أعلم الناس وأعدلهم وأتقاهم وأقواهم بالأمر وأبصرهم

بمواقع الأُمور ، وبالجملة أجمعهم للفضائل . وفي صورة الانتخاب تكون آراء

الأُمّة معتبرة ولكنّها في طول الشروط المذكورة وفي الرتبة المتأخّرة عنها ، فلا

تصحّ إمامة الفاقد لها .

الثاني : أنّ الحكومة الإسلامية بشعبها الثلاث : من التشريع والتنفيذ والقضاء

تكون في إطار قوانين الإسلام وموازينه ، وليس لها أن تتخلّف عمّا حكم به

الإسلام ( 1 ) قيد شعرة . فالحكومة مشروطة مقيّدة ، والحاكم في الحقيقة هو الله

( 1 ) لا ريب في أنّ الإسلام في نفسه لا عيب فيه ويكون من أعدل الأديان وأكملها وأتقنها حكماً . ولكن قوانين الإسلام وموازينه اجتهادية يستنبطها المجتهدون مع اختلافهم في الفهم وفي المباني المؤدّي إلى آراء وفتاوي مختلفة ينسبونها كلّها مع هذا الاختلاف إلى الله - تعالى - أو إلى الدّين . والفقهاء المجتهدون هم رجال الدين والحكومة الإسلامية في هذا المجال ، لا تتحقّق إلاّ بهم وبآرائهم ، فهي في الحقيقة حكومتهم وحكومة آرائهم ، لا حكومة الله - تعالى - أو الدين . اللّهمّ إلاّ أن يقال هي حكومة الله أو الدين باعتبار كونها في إطار قوانين اتخذت من كتاب الله - م - .