نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٦٦

2 - فحوى قاعدة السلطنة

الفصل الثالث

فيما يمكن أن يستدل به لصحّة انعقاد الإمامة

بانتخاب الأُمّة

1 - حكم العقل الذي هو أُمّ الحجج ، فإنّه يحكم بالبداهة بقبح الفوضى والهرج

والفتنة ، ووجوب إقامة النظام وحفظ المصالح العامة الاجتماعية ، ولا يحصل ذلك

كلّه إلاّ بدولة صالحة عادلة ذات قدرة ، وإطاعة الأُمّة لها ، فيجب تحقيق ذلك بحكم

العقل . وكلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، كما قرّر في محلّه .

والدولة ، لا تخلو من أن توجد بالنصب من قبل الله - تعالى - أو بقهر قاهر

على الأُمّة ، أو بالانتخاب من قبلها . فان تحقّقت بالنصب فلا كلام والمفروض عدم

ثبوته بالأدلّة ، والثاني ظلم على الأُمّة بحكم العقل بقبحه ، ولا يحكم بوجوب

الخضوع له . فيتعيّن الثالث أعني الانتخاب وهو المطلوب .

2 - فحوى قاعدة السلطنة ؛ فإنّ العقل العملي يشهد ويحكم بسلطة الناس

على الأموال التي حازوها أو إنتجوها ، وقد نفّذ الشرع أيضاً ذلك بحيث صار هذا

من مسلّمات فقه الفريقين يتمسّكون بها في الأبواب المختلفة . فهم بطريق أولى

مسلّطون على أنفسهم وذواتهم . فإنّ السلطة على الذات قبل السلطة على المال

بحسب الرتبة . فليس لأحد أن يحدّد حريّات الأفراد أو يتصرّف في مقدراتهم بغير