نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٦٥

9 - حديث " مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء "

الأخبار بعد الانجبار بعمل الأصحاب وانضمام بعضها ببعض وورود أكثرها في

الكتب المعتبرة " ( 1 ) .

أقول : نقلنا كلامه ( قدس سره ) لأنّه أحسن بيان لدلالة الروايات السابقة ، ولكن لا

يخفى أنّ هذه الجملات ليس مجتمعة متعاقبة في رواية واحدة حسبما سردها ( قدس سره )

فإن أراد الاستدلال بها على النصب والولاية الفعلية جرت المناقشات فيها . نعم ،

ان أراد دلالتها على أصلحيّة الفقيه بل تعيّنه ، صحّ ما ذكره .

وعلى هذا فالأحوط مع تعدّد الفقهاء الواجدين للشرايط تعيّن الإمامة

لخصوص من انتخبه الأُمّة لذلك .

ويعجبني كلام للعوائد أيضاً يناسب المقام ، قال :

" نرى كثيراً من غير المحتاطين من أفاضل العصر وطلاّب الزمان إذا

وجدوا في أنفسهم قوّة الترجيح والاقتدار على التفريع يجلسون مجلس الحكومة

ويتولّون أمور الرعية . . . ويجرون الحدود والتعزيرات ويتصرّفون في أموال

اليتامى والمجانين والسفهاء والغيّاب ، ويتولّون أنكحتهم ، ويعزلون الأوصياء

وينصبون القوّام ، ويقسّمون الأخماس ويتصرّفون في المال المجهول مالكه ،

ويؤجرون الأوقاف العامة ، إلى غير ذلك من لوازم الرياسة الكبرى . وتراهم ليس

بيدهم فيما يفعلون دليل . . . ، بل اكتفوا بما رأوا وسمعوا من العلماء الأطياب ،

فيفعلون تقليداً . . . فيهلكون ويهلكون . أأذن الله لهم أم على الله يفترون ؟ " ( 2 ) .

( 1 ) العوائد : 188 . ( 2 ) العوائد : 185 .