نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٦٤

9 - حديث " مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء "

ويوجد هنا روايات كثيرة وردت من طرق الفريقين في فضل العلم والعالم ،

ذكر المحقّق النراقي في العوائد بعضاً منها في هذا الباب :

منها : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " فضل العالم على الناس كفضلي على أدناهم " ( 1 ) .

وفي البحار عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " إنّ الله لا ينتزع العلم انتزاعاً ولكن ينتزعه

بموت العلماء حتّى إذا لم يبق منهم أحد اتّخذ الناس رؤساء جهالاً ، فأفتوا الناس

بغير علم فضلّوا وأضلّوا " ( 2 ) .

أقول : عدم دلالة هذه الروايات على نصب الفقيه والياً واضح . نعم دلالتها

بكثرتها على صلاحية الفقيه وأصلحيّته من غيره ممّا لا إشكال فيها .

قال في العوائد - بعد ذكر الأخبار ودعوى أنّ كل ما كان للنبيّ ( صلى الله عليه وآله )

والإمام ( عليه السلام ) فللفقيه أيضاً ذلك إلاّ ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما : -

" فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع حيث نصّ به كثير من الأصحاب بحيث

يظهر منهم كونه من المسلّمات ما صرّح به الأخبار المتقدّمة من كونهم وارث

الأنبياء ، أو أمين الرسل ، وخليفة الرسول ، وحصن الإسلام . . .

وإن أردت توضيح ذلك فانظر إلى أنّه لو كان حاكم أو سلطان في ناحية

وأراد المسافرة إلى ناحية أُخرى وقال في حقّ شخص بعض ما ذكر فضلاً عن

جميعه فقال : فلان خليفتي ، وبمنزلتي ومثلي ، وأميني ، والكافل لرعيّتي ، والحاكم

من جانبي وحجّتي عليكم ، والمرجع في جميع الحوادث لكم ، وعلى يده مجاري

أُموركم وأحكامكم فهل يبقى لأحد شكّ في أنّ له فعل كلّ ما كان للسلطان في

أُمور رعيّة تلك الناحية إلاّ ما استثناه ؟

وما أظنّ أحداً يبقى له ريب في ذلك ولا شكّ ولا شبهة . ولا يضرّ ضعف تلك

( 1 ) العوائد : 186 . ( 2 ) بحار الأنوار : 2 ، 24 .