نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٦٣

9 - حديث " مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء "

للعلماء .

الثالث : أن تحمل على الانشاء أيضاً ويراد بها إيجاب انتخاب العلماء

للحكومة وتعيّنهم لذلك بحكم الشرع .

والاستدلال بها يتوقّف على الاحتمال الثاني ، وان يراد بالعلماء فيها

خصوص فقهاء الإسلام ولا دليل على تعيّنهما . وإذا جاء الاحتمال بطل

الاستدلال .

وفي البحار قال الصادق ( عليه السلام ) : " الملوك حكّام على الناس ، والعلماء حكّام

على الملوك " ( 1 ) والمراد من الجملة الأُولى الاخبار قطعاً ، فلعلّه قرينة على إرادة

الاخبار في الثانية أيضاً لوحدة السياق ، بل على المراد في الخبر السابق أيضاً .

9 - حديث " مجاري الأُمور والأحكام على أيدي العلماء " :

روى في تحف العقول عن أبي عبد الله الحسين ( عليه السلام ) في خطبة طويلة يخاطب

بها علماء عصره وقال : ويروى عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " . . . وأنتم أعظم الناس

مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون . ذلك بأن مجاري الأُمور

والأحكام على أيدي العلماء بالله الأُمناء على حلاله وحرامه . فأنتم المسلوبون

تلك المنزلة ، وما سلبتم ذلك إلاّ بتفرّقكم عن الحقّ واختلافكم في السنة بعد البيّنة

الواضحة . ولو صبرتم على الأذى وتحمّلتم المؤونة في ذات الله كانت أُمور الله

عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع ، ولكنّكم مكّنتم الظلمة من منزلتكم . . . " ( 2 ) .

والاستدلال بها في المقام مبنيّ على كون المراد بالجملة نصب العلماء

لتدبير أُمور المسلمين . ولكنّها في مقام بيان أنّ الحكومة على المسلمين للعلماء

الأُمناء ، وأمّا كونها بالنصب أو بالانتخاب فمسكوت عنه ، فلعلّها تكون بالانتخاب .

( 1 ) بحار الأنوار : 1 ، 183 . ( 2 ) تحف العقول : 237 .