نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٦٢

8 - حديث " العلماء حكام على الناس "

مع وجود القدر المتيقّن وما يصلح للقرينية مشكل .

وثالثاً : أنّ الظاهر من الحجّية الاحتجاج في كشف الأحكام الكلّية وتعليل

الإمام ( عليه السلام ) بكونهم حجّتي عليكم لعلّه من جهة أنّه ( عليه السلام ) هو المأمور أوّلاً ببيان أحكام

الله - تعالى - والفقهاء نوّاب عنه في ذلك .

ورابعاً : أنّ المراد بالحوادث لا يخلو إمّا أن يكون بيان الأحكام الكلية

للحوادث الواقعة ، أو فصل الخصومات الجزئية التي كان يرجع فيها إلى القضاة ، أو

الحوادث الأساسية المرتبطة بالدول كالجهاد وعلاقات الأُمم وتدبير أمور البلاد

والعباد .

فعلى الأوّلين لا يرتبط الحديث بأمر الولاية الكبرى ، وعلى الثالث يحتاج

إلى إقامة دولة لأنّ مفاد الحديث يكون وجوب الرجوع إلى الفقهاء وتقويتهم حتّى

يتمكّنوا من حلّ الحادثة . وعلى هذا فتحصل الولاية لهم بالانتخاب لا بالنصب .

نعم ، يدلّ التوقيع الشريف على صلاحية الفقيه وأنّه المتعيّن للإنتخاب ، فلا

يجوز الرجوع إلى غيره وانتخابه لذلك .

8 - حديث " العلماء حكّام على الناس " :

روى في الغرر والدرر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " العلماء حكّام على

الناس " ( 1 ) .

أقول : إنّ المحتملات في الرواية ثلاثة :

الأوّل : أن تحمل الجملة على الاخبار عن حقيقة في كل المجتمعات فيراد

بها بيان فضل العلم والعلماء ، نظير قوله ( عليه السلام ) : " العلم حاكم والمال محكوم عليه " ( 2 ) .

الثاني : أن تحمل على الانشاء ويراد بها جعل منصب الحكومة والولاية

( 1 ) الغرر والدرر : 1 ، 137 . ( 2 ) نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 187 ، صالح : 496 ، الحكمة 147 .