نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٦٠

7 - حديث " وأما الحوادث الواقعة "

في جميع شؤونهم العامة على ما يقتضيه إطلاق اللفظ .

ويمكن أن يقال إنّ الأمانة المفوّضة إلى الفقيه هي أُمّة الرسول ، فيجب تأمين

صلاحها وبقائها بإقامة الدولة العادلة .

هذا ، ولكن لفظ الأُمناء محفوف بما يمنع من انعقاد اطلاقه أعني قوله

" فاحذروهم على دينكم " مضافاً إلى أنّه ( صلى الله عليه وآله ) لو قال : " أُمنائي " أمكن ادّعاء كونه

إنشاء لنصب الفقهاء من أُمّته ، لكنّه قال : " أُمناء الرسل " فظهوره في الانشاء ضعيف

كما لا يخفى .

7 - حديث " وأمّا الحوادث الواقعة " :

قال الصدوق ( رحمه الله ) : حدثنا محمّد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب ،

قال : سألت محمد بن عثمان العَمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل

أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام ) " أمّا ما سألت عنه

- أرشدك الله وثبتك - من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمّنا . . . وأمّا

الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة

الله عليهم " ( 1 ) .

ورواه الشيخ بسند لا بأس به ، وفي آخره " وأنا حجّة الله عليكم " ( 2 ) .

والمراد برواة حديثنا الفقهاء المستند فقههم إلى روايات العترة ، الحاكية

لسنّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في قبال الفتاوى الصادرة عن الأقيسة والاستحسانات الظنّية

غير المعتبرة .

قال الشيخ الأنصاري في تقريب الاستدلال بالرواية : " فإنّ المراد

بالحوادث ظاهراً مطلق الأُمور التي لابدّ من الرجوع فيها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً

( 1 ) كمال الدين : 2 ، 483 . ( 2 ) الغيبة للشيخ الطوسي : 176 ، والوسائل : 18 ، 101 .