نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٦

الحكومات الدارجة في عصرنا

المَلِكية حقّاً وراثيّاً ولكن الملِك محدود مقيّد ، ويكون تدبير الأُمور محوّلاً إلى

القوى الثلاث ، كما هو الحال في إنكلترا مثلاً . فكأنّ الملِك عضوٌ زائد محترم جدّاً ،

يصرف في وجوه معيشته وفسقه آلاف الألوف من بيت المال ، من دون أن يكون

على عاتقه أيّة مسؤولية . وهذه أيضاً كالأُولى باطلة مخالفة للعقل والفطرة ، إذ لا

وجهَ لهذا الحقّ وهذه الوراثة المستمرّة من دون نصب من الله - تعالى - أو انتخاب

من الأُمّة .

الثالثة : الحكومة الأَشْرَافية ، وتسمّى في اصطلاح العصر " ارستُقراطية "

وذلك بأن يتسلّط فريق أو شخص من المجتمع على الآخرين لمجرّد التفوّق

النسبي ، أو المالي . ولا يخفى أن مجرّد ذلك لا يكون ملاكاً للولاية ولزوم الطاعة

عند العقل والفطرة .

الرابعة : الحكومة الانتخابية التي تحصر حقّ الانتخاب بطبقة خاصّة معيّنة .

ولا نعرف له مثلاً في عصرنا إلاّ ما هو المتعارف لدى كنيسة الروم من انتخاب

البابا من قبل البطاركة ، على أساس أنّهم أهل الحلّ والعقد .

الخامسة : الحكومة الانتخابية الشعبية ، ولكن على أساس فكرة

وإيدئولوجية خاصّة . فيكون الحاكم منتخباً من قبل الفئة المعتقدة بهذه الفكرة

ومكلّفاً بإدارة المجتمع على هذا الأساس .

السادسة : الحكومة الانتخابية الديموقراطية العامة ، المعبّر عنها بحكومة

الشعب على الشعب . فيكون الشعب في الحقيقة منشأً للتشريع والتنفيذ ، والحاكم

المنتخب يحقّق حاجات الشعب كيف ما كانت . ولكن يبعد جدّاً تحقّقها كذلك مأة

بالمِأة حتّى في مثل الأُمم الراقية ، حيث نرى فيها وقوع الشعب عملياً تحت تأثير

الوسائل الإعلامية المملوكة لأصحاب الثروات والشركات العظيمة ، فلا تتحقّق إلاّ

حكومة طبقة خاصّة من المجتمع امتلكوا الثروات والمؤسسات ، ولا يهدفون إلاّ