نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٥٧

4 - حديث " العلماء ورثة الأنبياء " وما يقرب منه

الشخص بتدبير الأُمور وسياسة البلاد وهي ليست ميزة واثرة ، بل هي مجرّد وظيفة

ومسؤولية خطيرة ، ولا فرق في ذلك بين النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) بل والفقيه الجامع

للشرائط الذي تحمّل هذه المسؤولية ، فله وعليه مثل ما لهم وعليهم فيما يرجع إلى

الوظائف السياسية . فهل لأحد أن يحتمل مثلاً أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يجلّد الزاني مأة جلدة

والفقيه يجلده أقلّ من ذلك ؟ أو أن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) له أن يعيّن الامراء والقضاة للبلاد

والفقيه ليس له ذلك ؟ إلى غير ذلك من وظائف الولاة .

هذا غاية تقريب الاستدلال بالحديث الشريف ، ولكن في النفس منه شئ

فانّ قوله ( عليه السلام ) " فيعلّمونها الناس من بعدي " له ظهور قويّ في تحديد الخلافة وان

الغرض منها هو الخلافة عنه ( صلى الله عليه وآله ) في التعليم والتبليغ . فاثبات الخلافة عنه ( صلى الله عليه وآله ) في

الولاية والقضاء يحتاج إلى دليل أقوى من ذلك .

4 - حديث " العلماء ورثة الأنبياء " وما يقرب منه :

رواه في الكافي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سلك

طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنّة . . وأنّ العلماء ورثة الأنبياء ، إنّ

الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظّ

وافر " ( 1 ) والرواية ببعض طرقها صحيحة .

وفي نهج البلاغة : " وقال ( عليه السلام ) : إنّ أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا

به " ( 2 ) .

وتقريب الاستدلال بهذه الروايات أنّ كون العلماء ورثة الأنبياء أو أولى

الناس بهم أو كالأنبياء ، يقتضي أن ينتقل إليهم كل ما كان للأنبياء من الشؤون إلاّ ما

ثبت عدم صحّة انتقاله أو عدم انتقاله ، فاطلاق الروايات يقتضي انتقال الولاية

( 1 ) الكافي : 1 ، 34 . ( 2 ) نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 171 ، صالح : 484 ، الحكمة 96 .