نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٥٥

3 - حديث " اللهم ارحم خلفائي "

وصرف وجود القدر المتيقّن لا يصلح مانعاً من انعقاد الاطلاق ولا حجّة لرفع اليد

عنه ، من غير فرق بين الموضوع وغيره . فالإشكال مدفوع من أساسه .

السابع : أنّ لفظ الحَكَم في المقبولة ظاهر في قاضي التحكيم ، أي المحكّم

من قبل المتخاصمين ، فيكون المراد بالحاكم أيضاً ذلك لتتلائم الجملتان . وعلى

هذا فليس في المقبولة نصب لا للوالي ولا للقاضي . وليس لفظ : " الجعل " هنا

بمعنى الإنشاء والإيجاد ، بل بمعنى القول والتعريف .

هذا ولكن الظاهر من الجملة تحقّق النصب ، كما هو الظاهر من مشهورة أبي

خديجة أيضاً . وجعل الجعل بمعنى القول خلاف الظاهر جدّاً . وما ذكرناه من

الخدشة ثبوتاً في نصب الوالي بنحو العموم لا يجري في نصب القاضي .

وبالجملة ، دلالة المقبولة على أنّ الصالح للولاية والمتعيّن لها إجمالاً هو

الفقيه الجامع للشرائط ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الاشكال في أنّ فعليتها تتحقّق

بالنصب من قبل الإمام ( عليه السلام ) أو بالانتخاب من قبل الأُمّة .

3 - حديث " اللهمّ ارحم خلفائي " :

رواه الصدوق في آخر الفقيه قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) : " اللهمّ ارحم خلفائي . قيل يا رسول الله ، ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون

من بعدي يروون حديثي وسنّتي " ( 1 ) . ورواه أيضاً في المعاني بسنده عن علي بن

أبي طالب ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " اللهمّ ارحم خلفائي ، اللهمّ ارحم

خلفائي ، اللهمّ ارحم خلفائي . قيل له يا رسول الله . . . " ( 2 ) ورواه بسند آخر ، وفيه

" الذين يبلّغون حديثي وسنّتي ثمّ يعلّمونها أُمّتي " ( 3 ) . ورواه بسند آخر عن الرضا

( 1 ) الفقيه : 4 ، 420 . ( 2 ) معاني الأخبار : 2 ، 374 . ( 3 ) الأمالي للصدوق : 109 .