نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٥٤

2 - مشهورة أبي خديجة

الرابع : أنّ الحكومة ومشتقاتها قد غلب استعمالها في الكتاب والسُنّة في

خصوص القضاء ، بل يمكن أن يقال : ليس إطلاق الحاكم على الوالي بالاشتراك

اللفظي أو المجاز ، بل لأنّه قاض حقيقة ولأنّ القضاء من أهمّ شؤونه ولا تتمّ الولاية

إلاّ به ، فيكون قوله " حاكماً " في المقبولة مساوقاً لقوله " قاضياً " في خبر أبي

خديجة بنقليه . وأمّا التعليل فلأن القضاء لا يكون مشروعاً إلاّ بإجازة الوصيّ

ونصبه ، وأمّا ذكر السلطان فلأن الرجوع إلى القاضي المنصوب من قبله نحو رجوع

إليه .

وعلى هذا فما ذكره الأُستاذ الإمام ( رحمه الله ) من استفادة الولاية الكبرى عن

طريق تقسيم التنازع إلى قسمين قابل للخدشة جدّاً .

فإن قلت : استعمال حرف الاستعلاء في قوله : " عليكم " يناسب الولاية

المطلقة . قلت : في القضاء أيضاً نحو استيلاء واستعلاء ، فيصح استعمال حرف

الاستعلاء على أي تقدير .

الخامس : أنّ الظاهر كون المخاطب في " منكم " و " عليكم " خصوص الشيعة

فيعلم بذلك أنّ غرضه ( عليه السلام ) كان رفع مشكلة الشيعة في منازعاتهم ، ولو كان بصدد

نصب الوالي لكان المناسب نصبه على جميع الأُمّة لا على الشيعة فقط .

اللهمّ إلاّ أن يقال ، كما مرّ في كلام الأستاذ ( رحمه الله ) : إنّه ( عليه السلام ) كان بصدد طرح

حكومة عادلة إلهية وبيان شرائطها ومواصفاتها حتّى لا يتحيّر المفكِّرون لو وفّقهم

الله - تعالى - لإقامتها ولو في الأعصار الآتية .

السادس : سلّمنا أنّ الحكم بمشتقاته يعمّ القضاء وغيره ولكن لمّا كانت

المقبولة سؤالاً عن المنازعة في الأموال ، فالقضاء هو القدر المتيقّن منها ، والتمسّك

بالاطلاق إنّما يجري في الموضوعات لا في المحمولات .

ولكن يمكن أن يقال : إنّا لا نرى فرقاً بين الموضوعات وبين المحمولات .