نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٥٣

2 - مشهورة أبي خديجة

الرجوع إلى قضاة الجور .

ومورد السؤال أيضاً التخاصم ، كما أنّ مورد نزول الآية المستشهد بها أيضاً

كان هو النزاع والتخاصم ، والمجعول في خبر أبي خديجة بنقليه أيضاً هو منصب

القضاء . وذكر السلطان فيهما كان من جهة أنّ المرجع للقضاء في الأُمور المهمّة

كان هو شخص السلطان ، مضافاً إلى أنّ التنفيذ والاجراء أيضاً كان بقدرته وقوّته .

الثالث : الظاهر أنّ الإمام الصادق ( عليه السلام ) لم يكن بصدد الثورة ضدّ السلطة

الحاكمة في عصره . بل كان بصدد رفع مشكلة الشيعة في عصره في باب

المخاصمات .

وكون النصب لعصر الغيبة دون عصره مساوق للإعراض عن جواب

السؤال ، ولاستثناء المورد وهو قبيح .

اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الإمام جعل الولاية الكبرى للفقيه لعصره وما بعده ،

غاية الأمر أنّ أثره في عصره كان خصوص القضاء والأُمور الحسبية ، ولعلّه في

الأعصار المتأخّرة يفيد بالنسبة إلى جميع الآثار .

ويؤيّده قوله : " فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً " الذي هو بمنزلة التعليل لما

سبقه ، وإنّ لفظة " عليكم " قرينة على إرادة الولاية وإلاّ كان الأنسب أن يقول

" بينكم " وأنّه أمرهم بالرضا به مع أن قضاء الوالي لا يشترط فيه رضا الطرفين لأنّه

مثل الإمام ( عليه السلام ) نفسه لا ضمانة إجرائية لحكمه إلاّ ايمان الشخص ورضاه . . . فذيل

الرواية كبرى كلّية ذكرت علّة للحكم ، فيجب الأخذ بعمومها .