نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٥

الحكومات الدارجة في عصرنا

الحكومات الدارجة في عصرنا

ومنها : أنّ تشكيل العائلة أمر يقتضيه طبع البشر ، وأنّها الخلية الأُولى لكلّ

مجتمع ودولة .

ومنها : أنّ الإنسان في بادي الأمر كان يعيش على الفطرة ، ثم تضاربت

المصالح والحرّيات فتوافق عقلاء الناس واصطلحوا على وضع قوانين خاصّة

وعلى قوّة منفّذة لها ، فالحكومة عقد اجتماعي بين الحاكم والرعية . . إلى غير ذلك

ممّا قيل من نظريات لا يهمّنا ذكرها ونقدها بعدما اتّضح أصل ضرورة الحكومة

والدولة .

وسيأتي أنّها داخلة في نسج الإسلام ونظامه وأنّ النبيّ الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) أسّس

الدولة الإسلامية بأمر الله - تعالى - فمنشؤها في بادي الأمر هو أمر الله - تعالى -

ووحيه ، وإن تغلّب عليها الظالمون والطغاة . وفي الحديث عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال :

" كانتْ بَنُو إسرائيل تَسُوسُهُم الأنبياء ، كلَّما هَلَكَ نَبيٌّ خَلَفَهُ نَبِيّ ، وإنّه لا نَبِيَّ بَعْدِي ،

وستكونُ خُلَفاء فَتَكْثُر " ( 1 ) .

8 - الحكومات الدارجة في عصرنا :

الأُولى : المَلكية المطلقة الاستبدادية ، بأن يتسلّط شخص بالقهر والغلبة ولا

يتقيّد بقانون وضابطة ، ويجعل مال الله دولاً وعباده خَوَلاً ، يحكم فيهم بما يهوى

ويريد . وهذا القسم من أردأ أنواع الحكومة عند العقل والفطرة ، كما حكى الله -

تعالى - عن مَلِكة سبأ : ( قَالتْ : إنَّ الملوكَ إذا دَخَلُوا قَريةً أفسدوهَا وجعَلوا أَعِزَّةَ

أهْلِها أذلّةً ، وكذلكَ يَفْعلُون ) ( 2 ) .

الثانية : المَلِكيّة المشروطة المستحدثة في الأعصار الأخيرة ، بأن تعتبر

( 1 ) صحيح مسلم : 3 ، 1471 . ( 2 ) النمل 27 : 34 .