نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٤٦

1 - مقبولة عمر بن حنظلة

إثبات نصب الفقيه والياً بالنقل :

1 - مقبولة عمر بن حنظلة :

روى الكليني باسناده عن عمر بن حنظلة ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحا كما إلى السلطان أو

إلى القضاة ، أيحلّ ذلك ؟ فقال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى

الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً له ، لأنّه أخذه بحكم

الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله - تعالى - : ( يريدون أن يتحاكموا إلى

الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران ( إلى ) من

كان منكم ممّن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا

به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما

استخفّ بحكم الله ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك

بالله " ( 1 ) .

وقد تلقّى الأصحاب الرواية بالقبول حتى اشتهرت بالمقبولة .

أقول : حيث إنّ الإمام ( عليه السلام ) تمسّك في المقبولة بالآية الشريفة فالأولى

التعرّض لها مقدّمةً .

قال الله تعالى : ( إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين

الناس أن تحكموا بالعدل ، ان الله نعمّا يعظكم به ، إنّ الله كان سميعاً بصيراً * يا أيّها

الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شئ

فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خيرٌ وأحسن

تأويلاً * ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أُنزل من قبلك

( 1 ) الكافي : 1 ، 67 ، التهذيب : 6 ، 218 و 301 ، الوسائل : 18 ، 98 .