نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٤٤

النصب في مقام الاثبات

والياً . قال : " إنّ اثبات ولاية الفقيه وبيان الضابطة لحدود ولايته يتوقّف على أمور :

الأوّل : أنّ في المجتمع أموراً لا تكون من وظائف الأشخاص ولا ترتبط

بهم ، بل هي اجتماعية عامة يتوقّف عليها حفظ نظام المجتمع .

الثاني : لا يبقى شكّ لمن تتبّع قوانين الإسلام وضوابطه في أنّه دين سياسي

اجتماعي ، ولأجل ذلك اتّفق الخاصّة والعامّة على أنّه يلزم في محيط الإسلام

وجود سائس وزعيم يدبّر أمور المسلمين . بل هو من ضروريات الإسلام وان

اختلفوا في شرائطه وخصوصياته ، وأنّ تعيينه من قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو بالانتخاب

العمومي .

الثالث : لا يخفى أنّ سياسة المدن وتأمين الجهات الاجتماعيّة في دين

الإسلام لم تكن منفصلة عن الأمور الروحانيّة . . . بل كانت السياسة فيه من الصدر

الأوّل مختلطة بالديانة ومن شؤونها . . .

وحينئذ فنقول : إنّه لمّا كان من معتقداتنا معاشر الشيعة الإمامية أنّ خلافة

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وزعامة المسلمين من بعده كانت للأئمّة الاثني عشر ( عليهم السلام ) . . . فكانوا

هم المراجع الأحقّاء للأُمور السياسيّة والاجتماعيّة وكان على المسلمين الرجوع

إليهم وتقويتهم في ذلك ، فلا محالة كان هذا مركوزاً في أذهان أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام )

أيضاً وكان أمثال زرارة ومحمد بن مسلم من فقهاء أصحاب الأئمّة وملازميهم لا

يرون المرجع لهذه الأُمور إلاّ الأئمّة ( عليهم السلام ) أو من نصبوه لذلك ، فلذلك كانوا يرجعون

إليهم فيما يتّفق لهم مهما أمكن كما يعلم ذلك بمراجعة أحوالهم . . . فنحن نقطع بأنّ

صحابة الأئمّة ( عليهم السلام ) سألوهم عمّن يرجع إليه الشيعة في تلك الأُمور مع عدم التمكّن

منهم ( عليهم السلام ) وأنّ الأئمّة ( عليهم السلام ) أيضاً أجابوهم ونصبوا للشيعة مع عدم التمكّن منهم ( عليهم السلام )

أشخاصاً يرجعون إليهم إذا احتاجوا ، غاية الأمر سقوط تلك الأسئلة والأجوبة من