نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٤٣

النصب في مقام الاثبات

النصب في مقام الاثبات

قهراً وإن أمكن القول بحرمة التجاهر بالمخالفة ، ولا يخفى أنّه من هذه النقطة أيضاً

ينشأ التشاجر والاختلاف واختلال النظام ، وليس هذا الفرض بقليل .

الثالث : أن يكون المنصوب واحداً منهم فقط .

ويرد عليه : أنّه كيف يعيّن من جعل له الولاية الفعلية ؟ فإن قيل بالانتخاب

فقد انعقدت الإمامة بالانتخاب لا بالنصب . وإن قيل تتعيّن للأعلم فقد مرّ الجواب

عنه آنفاً .

الرابع : أن يكون المنصوب الجميع ، ولكن اعمال الولاية لكل واحد منهم

مقيّد بالاتفاق مع الآخرين .

الخامس : أن يكون المنصوب هو المجموع من حيث المجموع ، فيكون

المجموع بمنزلة إمام واحد . ومآل هذين الاحتمالين إلى واحد كما لا يخفى .

ويرد على الاحتمال الرابع ، وكذا الخامس ، أوّلاً : أنه مخالف لسيرة العقلاء

والمتشرّعة ، وممّا لم يقل به أحد .

وثانياً : كيف يعلم حدّ الجميع أو المجموع ، فإنّ بعض الفقهاء متّفق عليه في

الفقاهة وبعضهم مختلف فيه .

والحاصل ان نصب الأئمّة ( عليهم السلام ) للفقهاء في عصر الغيبة بحيث تثبت الولاية

الفعلية بمجرّد النصب ، بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة ثبوتاً . وإذا لم يصح بحسب

مقام الثبوت فلا تصل النوبة إلى البحث فيه إثباتاً .

نعم لمّا ذكروا أدلّة للنصب العام في مقام الإثبات ، فلنتعرّض لها ولما أورد

عليها من المناقشات .

النصب في مقام الإثبات :

إثبات نصب الفقيه والياً بالعقل :

اعلم أنّ للسيّد الأستاذ البروجردي - طاب ثراه - دليلاً عقلياً لنصب الفقيه