نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٤٢

النصب في مقام الثبوت

قلت : لو فرض عدم إمكان تأسيس دولة إسلامية واحدة فلا إشكال في

تأسيس دويلات في البلاد الإسلامية على أساس موازين الإسلام ، بل يتعيّن ذلك

دفعاً للظلم والفساد بتغلّب الطواغيت والجبابرة ، ولكن هذا لا يدفع إشكال النصب

العام ، فإنّ كلّ بلد لا سيّما في عصرنا لا يخلو من عدّة فقهاء فيعود الإشكال .

الثاني : أن يكون المنصوب الجميع كذلك ، ولكن لا يجوز اعمال الولاية إلاّ

لواحد منهم .

ويرد عليه أوّلاً : أنّ جعل الولاية حينئذ للباقين لغو قبيح .

وثانياً : أنّه كيف يعيّن من له حقّ التصدّي فعلاً ؟ فإن لم يكن طريق إلى تعيينه

صار الجعل لغواً وهو قبيح . وإن كان بانتخاب الأُمّة أو أهل الحلّ والعقد أو

خصوص الفقهاء لواحد منهم ، صار الانتخاب معتبراً ومعياراً لتعيين الوالي .

فإن قيل : يتعيّن الأعلم منهم .

قلت : مجرّد اشتراط الأعلميّة لا يكفي في رفع المحذور ، لإمكان التساوي

في العلم ، ولاختلاف أنظار الأُمّة وأهل الخبرة في تشخيص الأعلم ، كما هو

المشاهد . فيلزم تعدّد الولاة بالفعل في بلد واحد فيختل النظام .

فإن قيل : من سبق منهم إلى الأمر وتصدّيه فهو المتعيّن ويسقط التكليف عن

الباقين ، نظير التكليف في الوجوب الكفائي ، ويجب على المسلمين إطاعته وإن لم

يكونوا مقلّدين له في المسائل الفقهية ، بل يجب على جميع الفقهاء إطاعته فيما

حكم به ولا يجوز مزاحمتهم له .

قلت أوّلاً : المسألة نظير الوجوب العيني فلا يرفع التكليف عن الباقين سبقة

أحدهم فإنّهم - في هذا الفرض - منصوبون جميعاً ولهم الولاية الفعلية في عرض

واحد ، فيجب عليهم التدخّل في الأُمور فيختل النظام .

وثانياً : هذا يتم إذا أذعن الفقهاء الآخرون بكون متصدّي الأمر واجداً

للشرائط التي اعتبرها الشرع في الوالي ، وان لم يذعنوا بذلك فلا تجب الإطاعة