نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٤١

النصب في مقام الثبوت

النصب في مقام الثبوت

الثبوت وذكر المحتملات فيه .

النصب في مقام الثبوت :

لا يخفى أنّ مساق كلمات الأعاظم القائلين بنصب الفقهاء في تأليفاتهم إلى

تعيّن النصب في عصر الغيبة من الجهة العليا وكون الطريق منحصراً فيه .

قال المحقِّق النراقي : " وأمّا غير الرسول وأوصيائه أنّ الأصل عدم ثبوت

ولاية أحد على أحد إلاّ من ولاّه الله - سبحانه - أو رسوله أو أحد من أوصيائه

على أحد في أمر ، وحينئذ فيكون هو ولياً على من ولاّه فيما ولاّه فيه " ( 1 ) .

أقول : لو صحّ ما ذكروه من تعيّن النصب من الجهة العليا وانحصار الطريق

فيه فبضرورة وجود الحكومة الحقّة وعدم جواز إهمال الشارع لها في عصر من

الأعصار يستكشف النصب قهراً ، حتّى وإن لم يوجد ما يدل عليه في مقام الإثبات

أو نوقش في دلالة ما استدل به . ولكن قد يخدش في صحّة نصب الفقهاء ثبوتاً

- فضلاً من أن يكون طريقاً منحصراً فيه - بأنّه لو وجد في عصر واحد فقهاء

كثيرون واجدون للشرائط فالمحتملات فيه خمسة :

الأوّل : أن يكون المنصوب جميعهم بنحو العموم الاستغراقي فيكون لكل

منهم الولاية الفعلية مستقلاًّ .

ويرد عليه قبح هذا النصب على الشارع الحكيم ، فإنّ اختلاف أنظار الفقهاء

غالباً في استنباط الأحكام وفي تشخيص الحوادث اليومية والموضوعات المبتلى

بها - ولا سيّما الأُمور المهمّة منها مثل موارد الحرب والصلح مع الدول والأُمم

المختلفة - ممّا لا ينكر ، فعلى فرض نصب الجميع وتعدّد الولاة بالفعل لو تصدّى

كلّ واحد منهم للولاية لزم الهرج والمرج ونقض الغرض .

فإن قلت : ألا يمكن أن يقيم حكم الله غير واحد من الفقهاء في عصر واحد ؟

( 1 ) العوائد : 185 .