نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٣٩

الفصل الأوّل : في ذكر الأقوال في المسألة

وإلاّ كان للأُمّة حق الانتخاب ، ولكن لا مطلقاً بل لمن وجد الشرائط والمواصفات

المعتبرة . فالإمامة تنعقد أوّلاً وبالذات بالنصب ، وعند فقده بانتخاب جميع الأمّة أو

أكثرهم أو أهل العقد والحلّ إذا تعقّبه رضا الجميع أو الأكثر ، بمرحلة واحدة أو

بمراحل .

وأمّا التغلّب بالقهر ، أو ولاية العهد ، أو بيعة بعض الناس ، فلا يكون سبباً

للإلزام وإيجاب الطاعة ، لأن نفوذ تعيين عدد قليل كخمسة من الناس في حقّ

الجميع لا ملاك له في العقل والشرع .

حتّى إذا فرض أنّ الأُمّة انتخبت فرداً للإمامة ولم يفوّض إليه تعيين غيره لما

بعده ، فبأيّ حقّ يعيّن غيره ؟

نعم ، لو كان الإمام معصوماً - كما نعتقده في الأئمّة الاثني عشر - فلا محالة

يكون تعيينه للإمام بعده حجّة شرعية على تعيّنه من قبل الله - تعالى - أو من قبل

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، أو كون التعيين مفوّضاً إليه ، أو كون المعيّن أفضل الأفراد وأجمعها

للشرائط ، فيلزم أتباعه . ولكن ليس كلامنا هنا في الإمام المعصوم ، فإنّها مسألة

كلاميّة .

ومقتضى ما ذكروه من إمامة المتغلّب مطلقاً أنّ الخارج على الإمام

الموجود في أوّل الأمر باغ يجب قتاله ودفعه ، ثم إذا فرض غلبته انقلب إماماً

واجب الإطاعة وإن كان من أفسق الفسقة والظَلَمة ! وهذا أمر عجيب لا يقبله الطبع

السليم . وما دلّ على وجوب إطاعة أُولي الأمر لا يُراد بها إطاعة كل من تسلّط

وتأمّر ولو بالقهر والغلبة ، بل إطاعة من حقّت له الولاية والأمر في خصوص ما

فوّض إليه أمره . فوجوب الإطاعة هنا حكم يدور مدار موضوعه الخاص ، ولا

يحقّق الحكم موضوع نفسه ، كما هو واضح .