نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٣٨

الفصل الأوّل : في ذكر الأقوال في المسألة

عليه . . . " ( 1 ) .

3 - وقال العلاّمة الحلّي : " ذهبت الإمامية خاصّة إلى أنّ الإمام يجب أن

يكون منصوصاً عليه ، وقالت العباسية : إنّ الطريق إلى تعيين الإمام النصّ أو

الميراث ، وقالت الزيدية : تعيين الإمام بالنصّ أو الدعوة إلى نفسه ، وقال باقي

المسلمين : الطريق إنّما هو النصّ أو اختيار أهل الحلّ والعقد " ( 2 ) .

4 - وقال الزحيلي : " ذكر فقهاء الإسلام طرقاً أربعة في كيفية تعيين الحاكم

الأعلى للدولة وهي النصّ ، والبيعة ، وولاية العهد ، والقهر والغلبة . وسنبيّن أنّ طريقة

الإسلام الصحيحة عملاً بمبدأ الشورى وفكرة الفروض الكفائية هي طريقة

واحدة ، وهي بيعة أهل الحلّ والعقد وانضمام رضا الأُمّة باختياره ، وأمّا ما عدا ذلك

فمستنده ضعيف " ( 3 ) .

والحاصل أنّ لأرباب التحقيق في مبدأ الحكومة قولان :

الأوّل : أنّ السيادة والحاكمية لله - تعالى - فقط ، والنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أيضاً لم يكن له

حقّ الحكم إلاّ بعدما فوّض الله إليه . والأئمّة أيضاً منصوبون من قبل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بأمر

الله - تعالى - . حتّى أنّ الفقهاء في عصر الغيبة أيضاً نصبوا من قبل الأئمّة ( عليهم السلام ) لذلك .

وليس لانتخاب الناس أثر في هذا المجال أصلاً ، فالحكومة الإسلامية تيوقراطية

محضة ، وهذا القول هو الظاهر من أصحابنا الإمامية .

الثاني : أنّ الأُمّة بنفسها هي صاحبة السيادة ومصدر السلطات .

والحقّ هو الجمع بين القولين بنحو الطولية ، فإن كان من قبل الله - تعالى -

نصب لذلك - كما في النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة الاثني عشر عندنا - فهو المتعيّن للإمامة .

( 1 ) المغني : 10 ، 52 . ( 2 ) كشف المراد : 288 . ( 3 ) الفقه الإسلامي وأدلّته : 6 ، 673 .