نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٣٧

الفصل الأوّل : في ذكر الأقوال في المسألة

الفصل الأوّل : في ذكر الأقوال في المسألة

الفصل الأوّل

في ذكر الأقوال في المسألة ونقل بعض الكلمات

1 - قال الماوردي : " والإمامة تنعقد من وجهين : أحدهما اختيار أهل العقد

والحلّ ، والثاني بعهد الإمام من قبل . فأمّا انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فقد

اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتّى ، فقالت طائفة :

لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ، ليكون الرضا به عامّاً والتسليم

لإمامته إجماعاً . . . وقالت طائفة أُخرى : أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة

يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة . . . وقال آخرون من علماء

الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاّها أحدهم برضا الاثنين ليكون حاكماً وشاهدين . . .

وقالت طائفة أُخرى : تنعقد بواحد . . . " ( 1 ) .

2 - وقال ابن قدامة : " وجملة الأمر أنّ من اتفق المسلمون على إمامته

وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته . . . وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أو

بعهد إمام قبله إليه . فإنّ أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته ، وعمر

ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه . . . ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس

بسيفه حتّى أقرّوا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماماً يحرم قتاله والخروج

( 1 ) الأحكام السلطانية : 6 - 7 .