نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٣٤

6 - النص عليه

علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة ،

فسأله بعضهم فقال له : " يا بن رسول الله ، بأيّ شئ تصح الإمامة لمدّعيها ؟ قال :

بالنص والدلائل " ( 1 ) .

ومنها : خبر سليمان بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " عشر خصال من

صفات الإمام : العصمة ، والنصوص " ( 2 ) .

وما روى عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : " الإمام منّا لا يكون إلاّ معصوماً ،

وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها ، فلذلك لا يكون إلاّ منصوصاً " ( 3 ) .

فبالتأمّل التامّ في الروايات المذكورة وغيرها ، وفي كلمات الأصحاب ، يظهر أنّ

النص إنّما اعتبر طريقاً إلى تشخيص العصمة وسائر الكمالات والمقامات العالية

المعنوية الخفيّة ، التي لا يطّلع عليها إلاّ الله - تعالى - ، ولا توجد إلاّ في الإمام

المعصوم ، أعني الأئمة الاثني عشر من العترة المعينين بالاسم والشخص ، فلا دليل

على اعتباره في الفقهاء العدول في عصر الغيبة ، كما لم نعتبر فيهم العصمة أيضاً . بل

الظاهر من لفظ النص ليس إلاّ تعيين الفرد باسمه وشخصه ، ولا يطلق على الفقيه

العادل ، ولو فرض القول بنصبه بالنصب العام ، أنّه إمام منصوص عليه .

وبالجملة ، فالروايات والكلمات مرتبطة بالإمامة بالمعنى الأخصّ عند

الشيعة ، لا الإمامة بالمعنى الأعمّ التي لا يجوز تعطيلها واهمال أمرها في عصر من

الأعصار ، فكما لا يشترط فيها العصمة لا يشترط النصّ الذي هو طريق لتشخيصها

أيضاً .

( 1 ) بحار الأنوار : 25 ، 134 . ( 2 ) بحار الأنوار : 25 ، 140 . ( 3 ) بحار الأنوار : 25 ، 194 .