نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٣٣

6 - النص عليه

6 - النص عليه

الله تعالى وحفظها . 2 - إجراء أحكام الإسلام وقوانينه . 3 - وإدارة أمر القضاء

وفصل الخصومات .

وأنت تعلم أنّ كل واحد من هذه الشؤون الثلاثة اتسعت دائرته بسعة

أراضي الإسلام وبلاده ، والإمام المعصوم أيضاً لم يكن يتمكّن من مباشرة جميع

الأعمال ، فلا محالة يفوّض كل أمر إلى شخص أو مؤسسة . وقد دلّت أخبار كثيرة

على إحالة الفتيا إلى مثل أبان بن تغلب ، وزكريا بن آدم ، والعمري ، وابنه ، وغيرهم

من فقهاء الأصحاب . وكذلك أمر القضاء ، كما دلّت عليه مقبولة عمر بن حنظلة

وغيرها . فكذلك لا مانع لتصدّي الفقهاء للأعمال الثلاثة في عصر الغيبة .

والأصحاب لا يخالفون في جواز تصدّي الفقهاء لمنصبي الفتيا والقضاء في عصر

الغيبة ، بل يوجبون ذلك ، مع تطرّق احتمال خطئهم وعدم كونهم معصومين ، فلم لا

يلتزمون بذلك في حفظ النظام والسياسة ؟

فالحقّ أن يقال : إنّه مع وجود الإمام المعصوم والتمكّن منه لا يجوز لغيره

تقمّص الخلافة والإمارة قطعاً ، ولكن مع عدم التمكّن منه - بأي سبب كان ، كما في

عصر الغيبة - فالفقهاء العدول الأقوياء صالحون لنيابة الإمام المعصوم في أمر

الحكومة أيضاً ، لعدم رضا الله - تعالى - بتعطيل شؤون الإمامة . بل إنّ حفظ بيضة

الإسلام ونظام المسلمين أهم بمراتب من الأُمور الحسبية الجزئية التي أفتى

الفقهاء بالتصدّي لها من قبل الفقيه ، فإن لم يكن فعدول المؤمنين ، بل وفسّاقهم

أيضاً مع عدم العدول ، فالحكم ثابت بنحو الترتّب .

6 - النص عليه

فقد قال باعتبار هذا الشرط أيضاً أصحابنا الإمامية ، ودلّت عليه أخبارنا :

فمنها : رواية الحسن بن الجهم ، قال : حضرت مجلس المأمون يوماً وعنده