نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٣٢

5 - العصمة

البحث في عصمة النبيّ الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) والأنبياء

وأوصيائهم ، بحث كلامي اعتقادي ، وليس المقام مقام التعرّض له . ونحن الشيعة

الإمامية نعتقد بذلك للإجماع والأخبار الكثيرة .

وإنّما البحث هنا في أنه هل تعتبر العصمة في والي المسلمين مطلقاً أم لا ؟

ولا يخفى أنّه لو قيل بذلك فكأنّه صار نقضاً لما أثبتناه إلى هنا من ضرورة الحكومة

الإسلامية في عصر الغيبة وصلاحية الفقيه لها مع أنّه لا يكون معصوماً قطعاً .

ولا يصح الاستدلال لهذه المسألة المطلقة بالأخبار التي تثبت عصمة

الأنبياء وأوصيائهم والأئمّة الاثني عشر ( عليهم السلام ) بالخصوص ، ففي بعضها : " الأنبياء

وأوصيائهم لا ذنوب لهم لأنّهم معصومون مطهّرون " ( 1 ) وفي بعضها : " عليّ ( عليه السلام )

والأئمة من ولده معصومون " ( 2 ) ، ولا بالأخبار التي يستفاد منها اعتبار العصمة في

الإمام بنحو الإطلاق ، لأنّ المراد بالإمام في هذه الأخبار هو الإمام المنصوب من

قبل الله - تعالى - ومن قبل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) مباشرة باسمه وشخصه .

فمنها خبر سليمان بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " عشر خصال من

صفات الإمام : العصمة ، والنصوص " ( 3 ) .

وما عن تفسير النعماني ، عن علي ( عليه السلام ) : " والإمام المستحق للإمامة له

علامات ، فمنها أن يعلم أنه معصوم من الذنوب كلّها صغيرها وكبيرها " ( 4 ) .

وعلى هذا نلتزم بعدم اعتبار العصمة في الوالي في عصر الغيبة لعدم دليل

نقلي لها ولا يحكم العقل بأزيد من العدالة والأمانة .

وبملاحظة أُخرى نقول : إنّ أصول مسؤوليات الإمام ثلاثة : 1 - بيان أحكام

( 1 ) و ( 2 ) راجع بحار الأنوار : 25 ، 191 - 211 . ( 3 ) بحار الأنوار : 25 ، 140 . ( 4 ) بحار الأنوار : 25 ، 164 .