نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٣٠

4 - القرشية

3 - الحرية

وقد ذكرها الأكثر شرطاً في البابين كأبي يعلى والنووي ، وكذلك في الفقه

على المذاهب الأربعة ، مدعياً الاتفاق .

واشترطها في القاضي أكثر فقهائنا ، قال في المسالك : " اشتراط الحرية في

القاضي مذهب الأكثر ومنهم الشيخ وأتباعه ، لأنّ القضاء ولاية والعبد ليس محلاًّ

لها " ( 1 ) .

ويمكن أن يستدل لاشتراط الحرية بقوله - تعالى - : ( ضرب الله مثلاً عبداً

مملوكاً لا يقدر على شئ ، ومن رزقناه منّا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرّاً وجهراً ،

هل يستوون ) ( 2 ) كما استدلّوا بها على الحجر عليه في العقود والإيقاعات .

ولكن يمكن أن يقال : إنّ الظاهر أنّ المراد عدم القدرة عرفاً لا شرعاً ، فلو

فرض عبد شجاع قويّ الإرادة ، وأذن له المولى أيضاً في قبول المسؤولية فأيّ

مانع عن ذلك ؟ ولذا تصح إمامته للجماعة كما دلّت عليها أخبار كثيرة ، والذي

يسهّل الخطب أنّ موضوع البحث منتف في أعصارنا .

4 - القرشية

وقد شرطها في الإمامة أكثر من تعرّض للمسألة من علماء السنّة ، وادّعى

كثير منهم الاتّفاق عليها .

وأمّا نحن الإمامية القائلون بإمامة الاثني عشر بالنصّ فكونهم ( عليهم السلام ) من

قريش من ولد هاشم واضح . ولكن اشتراط القرشية في الحكّام في عصر الغيبة ممّا

لا دليل عليه عندنا ، بل لعلّه مقطوع العدم ولا سيما على القول بكون الفقهاء

منصوبين من قبل الأئمّة ( عليهم السلام ) فإنّهم يصيرون نظير العمّال المنصوبين من قبيل

( 1 ) المسالك : 2 ، 351 . ( 2 ) النحل 16 : 75 .