نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٢٨

1 - البلوغ

قال : " قال أبو عبد الله : لا تجوز شهادة ولد الزنا " إلى غير ذلك من الأخبار ( 1 ) .

الثاني : فحوى ما دلّ على اشتراطه في إمام الجماعة ، كصحيحة أبي بصير

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال ، وعدّ منهم

المجنون وولد الزنا " ( 2 ) .

الثالث : الأخبار الظاهرة في نجاسته وقذارته ، وإن كان الأقوى أنّه يراد منها

القذارة المعنوية والخباثة الذاتية . كخبر الوشاء عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنّه

كره سؤر ولد الزنا " ( 3 ) .

الرابع : ما دلّ على كون ديته كدية الذمّي .

الخامس : ما دلّ على كونه أسوأ من الكافر .

السادس : ما دلّ على كونه أسوأ حالاً من الكلب والخنزير .

السابع : ما دلّ على عدم الخير فيه .

الثامن : ما ورد في أنه لا يدخل الجنّة .

أقول : ولا نريد الحكم بصحّة جميع هذه الأخبار ووضوح دلالتها ، ولا سيّما

ما كان منها مخالفاً لحكم العقل والعدل ، بل نقول إنّه يستفاد من جميعها خسّة ولد

الزنا جدّاً وإن كان مسلماً عدلاً ، فلا يناسب منصب الولاية والقضاء والمرجعية .

أُمور أُخر اختلفوا في اعتبارها في الإمام

وهي ستّة : 1 - البلوغ . 2 - سلامة الأعضاء والحواسّ . 3 - الحرية .

4 - القرشية . 5 - العصمة . 6 - كونه منصوصاً عليه .

( 1 ) الوسائل : 18 ، 275 . ( 2 ) الوسائل : 5 ، 397 . ( 3 ) الوسائل : 1 ، 165 .