نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٢٧

8 - طهارة المولد

ولم أعثر على كلام لعلماء السنّة في اعتبار هذا الشرط ، وقد تعرّض له

أصحابنا في شروط القاضي ، وكذا في المفتي الذي يراد تقليده ، وربما ادعوا عليه

الاجماع .

قال في الشرايع : " ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله ، كما لا تصحّ

إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة " ( 1 ) .

وفي الجواهر : " كما هو واضح بناء على كفره . أمّا على غيره فالعمدة

الاجماع المحكي وفحوى ما دلّ على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به

مؤيداً بنفر طباع الناس منه " ( 2 ) .

ولكن الاجماع إنّما يفيد في المسائل الأصلية المأثورة المذكورة في الكتب

المعدّة لنقل هذا السنخ من المسائل ، وليست المسألة كذلك ، لعدم ذكرها في مثل

كتب الصدوقين والمقنعة والنهاية ونحوها . نعم التمسّك بالفحوى صحيح .

ويدلّ على الاشتراط في الوالي والقاضي والمفتي ، مضافاً إلى الأصل ،

أُمور :

الأوّل : فحوى ما دلّ على اشتراطه في الشاهد ، كصحيحة محمد بن مسلم ،

( 1 ) الشرايع : 4 ، 67 . ( 2 ) الجواهر : 40 ، 13 .