نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٢٤

الثاني فيما يقتضيه تستر المرأة

ويخاصمهم ، فلا يناسب المرأة التصدّي لهما . فهذان أمران لعلّهما يفيدان في

المسألة .

فلنشرع في ذكر أدلّة اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي :

1 - قال - تعالى - : ( الرجال قوّامون على النساء ، بما فضّل الله بعضهم على

بعض ، وبما أنفقوا من أموالهم ) ( 1 ) . فهل الحكم في الآية يراد به العموم ، أو قيمومة

خصوص الأزواج على أزواجهم ؟ وجهان .

ولا يخفى أنّ الاستدلال بالآية يبتني على الأوّل ، ومورد النزول هو الثاني .

ويظهر من بعض الأعاظم تقوية العموم .

كما في مسالك الأفهام : " أي الرجال على النساء . وذلك بالعلم والعقل

وحسن الرأي والتدبير والعزم ومزيد القوّة في الأعمال والطاقات " ( 2 ) .

ولكن عندي في التمسّك بالآية للمقام اشكال ، إذ شأن النزول وكذا السياق

شاهدان على أنّ المراد قيمومة الرجال بالنسبة إلى أزواجهم . إذ لا يمكن الالتزام

بأن كل رجل بمقتضى عقله الذاتي ، وبمقتضى إنفاقه على زوجته له قيمومة على

جميع النساء حتّى الأجنبيات . بل إنّ صرف الشك والاحتمال يكفي في عدم

صحّة الاستدلال .

2 - حديث أبي بكرة ، قال " لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

أيّام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأُقاتل معهم . قال : لمّا بلغ رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال : " لن يفلح قوم ولّوا أمرهم

امرأة " ( 3 ) .

( 1 ) النساء 4 : 34 . ( 2 ) مسالك الإفهام : 3 ، 257 . ( 3 ) صحيح البخاري : 3 ، 90 ، وسنن النسائي : 8 ، 227 وسنن الترمذي : 3 ، 360 وتحف العقول : 35 .