نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٢٣

الثاني فيما يقتضيه تستر المرأة

الثاني فيما يقتضيه تستر المرأة

يحمل عبء المسؤولية إلاّ على من يقدر على تحمّلها وأدائها ، وإلاّ كان ظلماً له

ولمن يقع تحت حيطته .

إذا عرفت هذه المقدّمات الثلاث فنقول : الولاية بشعبها من الوظائف

الخطيرة المرتبطة بمصالح الأُمّة ومقدراتهم ، فالقصور فيها فضلاً عن التقصير

يستعقب أضراراً كثيرة . وهي وإن احتاجت إلى العواطف أيضاً ولكن احتياجها

إلى العقل والتدبير والنظر في عواقب الأُمور أشدّ من ذلك بمراتب .

فالمناسب تفويض هذه المسؤولية الخطيرة المرتبطة بشؤون الإسلام

والمسلمين إلى من يكون قدرته على التحمّل أكثر . ولا يراد بذلك الحطّ من كرامة

المرأة واحتقارها بل رعاية التناسب الطبيعي في تفويض المسؤولية . والتشريع

الصحيح هو التشريع المبتني على التكوين .

ويشهد لذلك أنّك ترى في أكثر البلدان في العالم أنّ رؤساء الجمهوريات

والدول ينتخبون غالباً من الرجال دون النساء ، مع أنّه ليس في محيطهم منع

قانوني لانتخاب المرأة ( 1 ) .

الأمر الثاني : فيما يقتضيه تستر المرأة :

إنّ المتتبّع للآيات والروايات المرويّة بطرق الفريقين يظهر له أنّ المرأة

لاحتمال الافتتان بها ووقوعها في الفتنة ، يطلب منها شرعاً لا سيّما من الشابّة

الاحتجاب والاستتار ، وعدم الخروج من البيت مهما أمكن ، وعدم المخالطة

والمحادثة مع الرجال الأجانب إلاّ مع اقتضاء الضرورة أو المصلحة مع التحفّظ .

والوالي وكذا القاضي لابدّ له أن يحضر محافل الرجال كثيراً ويحادثهم

( 1 ) طبيعة المرأة الظريفة لا تتحمّل المشاق إذا كان عبأ إدارة شؤون الملك بتمامها على عاتقها كما هو المتعارف في الحكومات الفردية في الأزمنة السابقة ، ولكن إذا كانت القوى والمسؤوليات منفكّات كما في الأزمنة الأخيرة فالمرأة أيضاً في حدّ قدرتها تتحمّل الوظائف والمسؤوليات . - م -