نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١١٨

6 - أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة

6 - أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة

6 - أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة

الشرط السادس في الوالي : أن لا يكون من أهل البخل والطمع والحرص

والمصانعة وحبّ الجاه ، فإنّ الوالي مسلّط على نفوس المسلمين وأموالهم ،

والصفات المذكورة لا تناسب ذلك وإن فرض عدم بلوغها حدّاً يضرّ بالعدالة .

ويستفاد جميع ذلك من الروايات من طرق الفريقين :

1 - ما مرّ من نهج البلاغة من قوله ( عليه السلام ) : " وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون

الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل ، فتكون

في أموالهم نهمته . . . ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق " ( 1 ) .

2 - ما فيه أيضاً : " لا يقيم أمر الله سبحانه إلاّ من لا يصانع ، ولا يضارع ،

ولا يتبع المطامع " ( 2 ) .

والظاهر أنّ المراد بالأمر ، الولاية . والمضارعة : المشابهة ، فلعلّ المراد أنّ

الحاكم الحقّ يجب عليه أن يكون مستقلاًّ في الفكر والعمل ، ولا يقع أسيراً تحت

تأثير العوامل الخارجية أو الداخلية ، فيترك محاسن الأخلاق والأعمال وما

يقتضيه العقل السليم بسبب الأجواء والتقاليد الباطلة .

3 - ما في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السلام ) : " فأمّا من كان من

الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن

يقلّدوه . وذلك لا يكون إلاّ بعض فقهاء الشيعة ، لا جميعهم " ( 3 ) .

4 - ما في صحيح مسلم عن أبي موسى ، قال : " دخلت على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنا

( 1 ) نهج البلاغة ، عبده : 2 ، 19 ، صالح : 189 ، الخطبة 131 . ( 2 ) نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 176 ، صالح 488 الحكمة 110 . ( 3 ) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السلام ) ، هامش تفسير القمي : 102 والاحتجاج : 255 .