نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١١٢

4 - الفقاهة

4 - الفقاهة

إطاعة الجائر الفاسق الذي غلب بالسيف بلا انتخاب ولا بيعة ، وقد قال الله

- تعالى - : ( لا ينال عهدي الظالمين ) ( 1 ) ، وقال : ( ولا تطيعوا أمر المسرفين * الذين

يفسدون في الأرض ولا يصلحون ) ( 2 ) وقال : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

فتمسّكم النار ) ( 3 ) وكفت هذه الآيات جواباً عن كل من يتوهّم لزوم الانقياد

للطواغيت والظلمة ووجوب إطاعتهم ، ولا سيما عَبدة الكفّار والملاحدة وعملاء

الشرق والغرب . وما يجري على أفواه أعوان الظَلَمة من أنّ " المأمور معذور "

فعذر شيطاني لا أساس له لا في الكتاب والسنّة ، ولا في الفطرة .

وفي صحيح مسلم ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : " على المرء المسلم السمع

والطاعة فيما أحب وكره ، إلاّ أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا

طاعة " ( 4 ) .

نعم ، توجد بعض أخبار من السنّة ربّما يستفاد منها وجوب الإطاعة

والتسليم للأُمراء والسلاطين مطلقاً ، ولعلّها ناظرة إلى أنّ تحقّق المعصية بنفسه لا

يوجب سقوط ذي المنصب عن منصبه وجواز التخلّف عن أوامره ونواهيه في

الجهة المشروعة التي نصب لها ، فإنّ عدم إطاعته يوجب الهرج والمرج .

4 - الفقاهة

الرابع من شروط الإمام : الفقاهة والعلم بالإسلام وبمقرّراته اجتهاداً ، فلا

يصحّ إمامة الجاهل بالإسلام وبمقرّراته ، أو العالم بها تقليداً . والمراد به هنا العلم

بالمسائل الكلية المستنبطة من الكتاب والسُنّة . ويدلّ عليه - مضافاً إلى ما مرّ من

( 1 ) البقرة 2 : 124 . ( 2 ) الشعراء 26 : 151 - 152 . ( 3 ) هود 11 : 113 . ( 4 ) صحيح مسلم : 3 ، 1469 .