نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٠٦

الفصل الثاني : في اثبات شروط الوالي بالعقل

والاقتصاد الماركسي فبالطبع يراعون في الوالي المنتخَب كونه عاقلاً ، قادراً على

أمر الولاية ، معتقداً بهذا المبدأ الخاص ، أكثر اطّلاعاً على قوانينه ومقرّراته

المرتبطة بإدارة الملك ، أميناً معتمداً عليه في أقواله وأفعاله .

وعلى هذا فالمسلمون المعتقدون بالإسلام وأنه حاو لجميع ما يحتاج إليه

البشر ( 1 ) ، لا محالة يراعون في الوالي العقل ، والقدرة على الولاية واعتقاده

بالإسلام ، واطّلاعه على مقرّراته وأحكامه ، بل أعلميّته في ذلك ، وكذلك أمانته

واستقامته المعبّر عنها بالعدالة .

فهذه شرايط للوالي ، يحكم العقل بلزوم رعايتها مع الإمكان ، سواء كان

الوالي منصوباً من قبل الله - تعالى - كما نعتقده نحن في الأئمّة الاثني عشر ( عليهم السلام ) بلا

إشكال ، أو كان منتخباً من قبل الأُمّة ، كما يعتقده اخواننا السُنّة مطلقاً ، ونحن نعتقده

بالنسبة إلى الفقهاء العدول في عصر الغيبة .

ففي صحيحة عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " وانظروا

لأنفسكم . فوالله إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فإذا وجد رجلاً هو أعلم

بغنمه من الذي هو فيها ، يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي

كان فيها " ( 2 ) فالإمام ( عليه السلام ) أرجع الراوي إلى فطرته وارتكازه ، وإلى أمر يلتزم به

العقلاء بما هم عقلاء . وهو حقيقة وجدانيّة ، تقبلها أطباع جميع البشر وعقولهم إذا

خلوا من العناد والتعصّب .

( 1 ) راجع هامش الصفحة 11 . ( 2 ) الوسائل : 11 ، 35 .