نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٠٥

الفصل الثاني : في اثبات شروط الوالي بالعقل

الفصل الثاني : في اثبات شروط الوالي بالعقل

الفصل الثاني

في اثبات شروط الوالي بالعقل

لا يخفى أنّ العقلاء إذا أرادوا أن يفوّضوا أمراً من الأُمور إلى شخص فلا

محالة يراعون فيه أموراً :

الأوّل : أن يكون عاقلاً .

الثاني : أن يكون عالماً بكيفية العمل وفنونه .

الثالث : أن يكون قادراً على إيجاده على ما هو حقّه .

الرابع : أن يكون أميناً ، وإلاّ لجاز أن يخون في أصل العمل أو في كيفيّته ،

مثلاً ، إذا أردتم أن تستأجروا أحداً لإحداث بناء فلا محالة تراعون فيه بحكم

الفطرة وجود هذه الشرائط الأربعة . والولاية وإدارة شؤون الأُمّة من أهمّ الأُمور

وأعضلها وأدقّها ، فلا محالة يشترط في الوالي بحكم العقل والفطرة أن يكون

عاقلاً ، عالماً بالعمل ، قادراً عليه ، أميناً عليه .

وإذا كان المفوّضون لأمر الولاية يعتقدون بمبدأ خاص في نظام الحياة ،

وأرادوا إدارة شؤونهم السياسيّة على أساسه ، فلا محالة يختارون من يعتقد بهذا

المبدأ ويطّلع على مقرّراته ، بل يختارون من يكون أعلم وأكثر اطّلاعاً ، اللهمّ إلاّ أن

يزاحم ذلك جهة أقوى وأهمّ . مثلاً : إذا كان أهل منطقة معتقدين بالمبدأ المادي