نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٠٢

الفصل الأوّل : في ذكر بعض كلمات الفقهاء

1 - قال الماوردي : " وأمّا أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة :

أحدها ، العدالة على شروطها الجامعة . والثاني : العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في

النوازل والأحكام . والثالث : سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح

معها مباشرة ما يدرك بها . والرابع : سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء

الحركة وسرعة النهوض . والخامس : الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير

المصالح . والسادس : الشجاعة والنجدة المؤدّية إلى حماية البيضة وجهاد العدوّ .

والسابع : النسب ، وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الاجماع

عليه " ( 1 ) .

أقول : قوله " الاجتهاد في النوازل والأحكام " يراد بالأوّل معرفة

الصغريات ، وبالثاني العلم بالكبريات عن اجتهاد . ولا يخفى أنّ معرفة الصغريات

في المسائل الاجتماعيّة والسياسيّة من أهم الأُمور وأعضلها . وما ورد في التوقيع

الشريف من قوله ( عليه السلام ) : " وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا " ( 2 )

أيضاً لعلّه يراد به الرجوع لمعرفة نفس الحوادث ( 3 ) وتشخيصها لا العلم بالأحكام

الكلية .

( 1 ) الأحكام السلطانية : 6 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، 101 . ( 3 ) الأمر بالرجوع في الحوادث إلى أحد ليس إلاّ لكونه من الخبراء فيها ، وهل يمكن الالتزام بأنّ جميع رواة الأحاديث كانوا من الخبراء في الحوادث ؟ - م - .