منجزات المريض — الصفحة ٦٢

رد المصنف للمستشكلين على رأيه بعدم أرجحية أخبار القول الأول على أخبار القول الثاني

رد المصنف للمستشكلين على رأيه بعدم أرجحية أخبار القول الأول على أخبار القول الثاني

ذكرناه من جواز تصرّف المريض ما دام حيا مطلقا ، وعدم الحجر عليه في شيء من تصرفاته بالنسبة إلى حكم التكليف .

وأما دعوى استقامة الطريقة على عدم ضبطه ، وعدم الضبط عليه بطومار ونحوه ، مما ذكر في الوجه الأول ، فلا ينبغي التأمل في عدم دلالته على المختار ، ضرورة أنه لا ملازمة بين القول الثاني ولزوم الضبط على المريض شرعا ، فضلا عن لزومه على غيره بوجه من الوجوه .

وحينئذ فلا دلالة في السيرة المزبورة على بطلان دعوى عدم النفوذ إلَّا من الثلث ، كما يقوله الخصم بوجه من وجوه الدلالة ، فتأمل جيدا .

لا يقال : إنّما ذكرتم من حصول الوجوه المزبورة من المرجّحات الشرعية وغيرها لأخبار القول المختار لا يفيدها رجحانا على معارضها من أخبار القول الثاني ، لكون التعارض الواقع فيما بينهما بالعموم والخصوص المطلقين ، الذي لا ريب في أنه لا يلاحظ فيه المرجّحات الداخلية ، فضلا عن المرجّحات الخارجية ، بل المتعيّن فيه الأخذ بالخاص وطرح العام في محل التعارض وإن حصل للعام من المرجحات التي يرجّح بها في غير هذا القسم من أقسام التعارض ما فقده كلا أو بعضا الخاص ، كما هو محرر في محلَّه .

كما أنه لمكان أخصيّة أخبار القول الثاني من أخبار المختار مطلقا ، يلزم لما عرفت الأخذ بها ، وطرح أخبار المختار ، كما ستعرف ذلك عند ذكر أدلة الخصم إن شاء اللَّه .

لأنّا نقول : إنّ ما ذكر من حكم التعارض بالوجه المزبور إنما يسلم في غير صورة ما إذا كان العام مقرونا بقرينة تمنع من إرادة التخصيص ، وتؤكد إرادة الظاهر من العموم للحصة التي هي محل التعارض بينه وبين الخاص .

وأمّا في الصورة المفروضة فهو ممنوع ، بل الحكم فيها إنما هو الحكم على العام والخاص المتعارضين كليا من لزوم ملاحظة المرجّحات في تقديم أحدها على