المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٣٨٥

صلاة القضاء

الفريضة ، وقس على هذا زيادة الفرائض والاحتمالات .

وهذا كلَّه على وجه الاحتياط ( والسقوط أقوى ) لأصالة البراءة من وجوب التكرار على هذا الوجه ، واستلزامه الحرج والعسر المنفيين بالآية ( 1 )

والخبر ( 2 )

، واختار المصنّف في الذكرى اتّباع الظنّ مع فقد العلم ثمّ السقوط ( 3 )

، وفي الدروس العمل على الوهم مع عدم الظنّ ثم السقوط ( 4 )

، ومختار الرسالة أقوى .

( وإنّما يجب ) القضاء ( على التارك ) للفريضة ( مع بلوغه ) حالة الترك على وجه يجب عليه الأداء ليشمل من أدرك قدر ركعة من آخر الوقت فما زاد مع الشرائط المفقودة .

( وعقله وإسلامه ) كذلك إسلاما أصليّا ، فلا يجب القضاء على الكافر الأصلَّي إذا أسلم لأنّ الإسلام يجب ما قبله ( 5 )

وإن عذّب على تركها لو مات على كفره ، وقد تقدّم الكلام فيه في صدر الرسالة .

( وطهارة المرأة من الحيض والنفاس ) فلا يجب القضاء على الحائض والنفساء وإن وجب عليهما قضاء الصوم .

( أمّا عادم ) جنس ( المطهّر ) من ماء وتراب وما في حكمهما ( فالأولى وجوب القضاء ) عليه وإن لم يجب عليه الأداء لعموم : « من فاته فريضة فليقضها كما فاتته » ( 6 )

وقول الباقر عليه السّلام في خبر زرارة : « إذا فاتتك فريضة فابدأ بالتي فاتتك » ( 7 )

الحديث ، وغيرهما من الأخبار ( 8 )

.

( 1 ) البقرة : 185 ، الحج : 78 .

( 2 ) التهذيب 1 : 363 / 1097 ، الاستبصار 1 : 77 / 240 .

( 3 ) الذكرى : 136 .

( 4 ) الدروس 1 : 145 .

( 5 ) مسند أحمد 4 : 199 و 204 و 205 ، كشف الخفاء 1 : 140 / 353 ، عوالي اللآلي 2 : 54 / 145 .

( 6 ) الكافي 3 : 435 / 7 ، التهذيب 3 : 162 / 350 ، عوالي اللآلي 3 : 107 / 150 .

( 7 ) الكافي 3 : 293 / 4 ، التهذيب 2 : 172 / 686 ، الإستبصار 1 : 287 / 1051 .

( 8 ) الكافي 3 : 435 / 7 ، التهذيب 3 : 162 / 350 .