المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٣٥٨

البحث الثاني : في خصوصيات باقي الصلوات صلاة الجمعة

عليها ، وهل يجب على الإمام نيّة الإمامة هنا ؟ استقربه المصنّف ( 1 )

وجماعة ( 2 )

لوجوب نيّة العبادة الواجبة وهو أولى .

وإنّما تشترط الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها ، فلو انفضّوا بعد التحريم أتمّها الإمام منفردا ، وكذا لو عرض له مبطل وليس فيهم صالح للإمامة أتمّها المأمومون منفردين ، وعلى كلّ حال فالخصوصيّة باقية .

( السابع : اشتراطها بالإمام أو من نصبه ) بالنسبة إلى الوجوب العينيّ ، أو مع الإمكان كحالة حضوره عليه السّلام ، وهو موضع وفاق .

أما مع غيبته عليه السّلام كهذا الزمان ففي انعقادها مطلقا ، أو مع حضور المنصوب عموما وهو الفقيه الجامع للشرائط ، أو تحريمها ، أوجه ، وربّما كانت أقوالا :

فالأوّل منها ظاهر الأكثر ، حيث اكتفوا بإمكان الاجتماع والخطبتين ، كما يعلم ذلك من عباراتهم ، وممّن صرّح به أبو الصلاح ( 3 )

، وحكاه عنه في المختلف ( 4 )

، واختاره المصنّف في الذكرى ( 5 )

.

والثاني مختار الشارح المحقق صريحا ( 6 )

، وظاهر المصنّف في الدروس ( 7 )

، وبعض الأصحاب ( 8 )

.

وذهب إلى الثالث ابن إدريس ( 9 )

تبعا للمرتضى في بعض فتاويه ( 10 )

، ورجّحه

( 1 ) الذكرى : 234 .

( 2 ) منهم العلَّامة في نهاية الإحكام 2 : 22 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 406 .

( 3 ) الكافي في الفقه : 151 .

( 4 ) المختلف 2 : 250 المسألة 147 صلاة الجمعة .

( 5 ) الذكرى : 231 .

( 6 ) شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 332 .

( 7 ) الدروس 1 : 186 .

( 8 ) منهم الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 626 المسألة 397 كتاب الصلاة .

( 9 ) السرائر 1 : 303 .

( 10 ) المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 272 .