المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٣٤٧

الخامس : ما يوجب الاحتياط في الرباعيات

والخمس والستّ .

والرابعة : بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس والستّ .

والمراد بالسّت في جميع ما ذكر : الستّ فما فوقها لاشتراك الجميع في الوصف والحكم .

فهذه خمس عشرة صورة تضاف إلى ما تقدّم من الصور الإحدى عشرة ، ثم تضرب في الأحوال التسعة ، والمجتمع - وهو مائتان وأربعة وثلاثون - هي مسائل لشكّ التي يقع البحث فيها من حيث الصحة والبطلان ولو بالاحتمال .

إذا تقرّر ذلك فنقول : إن قلنا بالبطلان حيث يتعلَّق الشكّ بالسادسة يسقط البحث في هذه الصور ، ويبقي الكلام في التسعة والتسعين المتقدّمة .

وإن حكمنا بالصحة في الجملة افتقر إلى البحث عن خصوصيات هذه الصور ، فإنّ منها ما يصح ، ومنها ما يبطل .

وخلاصة الحكم في الجميع أنّ كلّ شكّ يتعلَّق بالثانية ويحكم بصحته ، تصحّ من أحواله التسعة صورتان ، وهما : ما بعد الفراغ من ذكر السجدة ، وقبل الرفع وما بعده .

وتبطل منها سبع صور ، وهي ما قبل ذلك .

وجملة المسائل المتعلَّقة بالثانية خمس عشرة ، منها سبع فيما لا يتعلَّق بالسادسة ، وثمان فيما يتعلَّق بها .

وهذه الخمس عشرة منها ستّ باطلة بجميع صورها ، وهي الشّك بين الاثنتين والخمس ، وبين الاثنتين والثلاث والخمس والأولى من الثنائية المتعلقة بالسادسة ، وفي اثنتين من الثلاثية وهما : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والستّ ، وبين الاثنتين والخمس والستّ ، وفي واحدة من الرباعيّة وهي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس والستّ .

ويحصل من هذه المسائل الستّ أربع وخمسون صورة باطلة ، وتتبعها مسألة أخرى باطلة في جميع صورها ممّا لا يتعلَّق بالثانية ، وهي الشكّ بين الثلاث والست ، فالباطل ثلاثة وستون .

وتبقى من المسائل المتعلَّقة بالثانية تسع مسائل صحيحة في الجملة ، يصحّ منها ثمان