المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٣٤٣

الخامس : ما يوجب الاحتياط في الرباعيات

الركن ، وهو الركوع الموجب لعدم الهدم ، ولو قدّم بعديّة السجود على بعديّة الركوع كان أجود .

( السابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس ) بعد السجود ليكون موضع الاحتمال كما مرّ .

( الثامن : الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس ) بعد السجود .

( وفي هذه الأربعة ) التي أوّلها الخامس ( وجه بالبناء على الأقلّ لأنّه المتيقن ) ولأصالة الصحّة ، ولقوله عليه السّلام : « ما أعاد الصلاة فقيه » ( 1 )

.

( ووجه بالبطلان في الثلاثة الأول ) من الأربع ( احتياطا ) لتعذّر البناء على أحد الطرفين ، لاستلزامه التردّد بين محذورين ، فإنّ البناء على الأكثر موجب للزيادة على الواجب ، ومعرض للنقصان ، وعلى الأقلّ للزيادة .

( والبناء في الثامن على الأربع ) لاشتماله على شكَّين لا يبطلان الصلاة :

أحدهما : الشكّ بين الاثنتين والأربع ، وهو غير مفسد إذا وقع بعد السجود ، بل منصوص الصحّة ( 2 )

وموجب للركعتين قائماً .

والثاني : الشكّ بين الأربع والخمس ، وهو أيضا غير مفسد في تلك الحالة قطعا .

( و ) قد علم من ذلك أنّ حكمه ( الاحتياط بركعتين قائماً ) للشكّ الأوّل ( وسجود السهو ) للثاني ، وهذا الوجه حسن .

( التاسع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، بعد ) إكمال ( السجود ، وحكمه حكم الثامن ) لرجوعه إلى أصلين من أصول الشكّ المنصوص حكمها :

أحدهما : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وهو غير مفسد إذا وقع بعد السجود ، كما هو المفروض ، وموجب للاحتياطين .

والثاني : الشّك بين الأربع والخمس ، وهو غير مفسد أيضا خصوصا في تلك الحالة ، ويوجب سجود السهو .

( 1 ) معاني الأخبار : 159 ، التهذيب 2 : 351 / 1455 ، الإستبصار 1 : 375 / 1424 .

( 2 ) الكافي 3 : 353 / 8 ، الفقيه 1 : 229 / 1015 .