المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٣٣٠

الثالث : ما يوجب التلافي بغير سجود

الثالث : ما يوجب التلافي بغير سجود

ودلالة الأوّل ظاهرة .

والاكتفاء بالثاني يستلزم الاكتفاء بما هو أقوى منه بطريق أولى .

وكأنّ من عبّر بالغلبة قد تجوّز بسبب أنّ الظنّ لمّا كان غالبا بالنسبة إلى الشكّ والوهم ، وصفه بما هو لازم له ، وأضاف الصفة المعبّر عنها بالمصدر إلى الموصوف ، بمعنى الظنّ الموصوف بكونه غالبا .

وحينئذ فيكون وصف الظنّ بالغلبة بيانيّا لا تقييديّا ، من قبيل : « طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ » ( 1 )

.

وممّا يدلّ على عدم اعتبار الغلبة في الظنّ أنّ مراتبه غير متناهية وإن انحصرت بين حاصري العلم والشكّ ، واستناد الترجيح إلى الأمارة وهي غير منضبطة ، فما من فرد من الظنّ إلَّا ويمكن فرض دونه ، فيكون الأوّل بالنسبة إليه ظنّا غالبا ، وفوقه ، فيكون الثالث هو الغالب ، وهكذا .

الثالث : جملة قوله : ( غلب على ظنّه . إلى آخره ) معطوفة على ما سبق من قوله : ( والشكّ من الإمام ) أو المقدّرة في قوله : ( وبالعكس ) أو قوله : ( وهو نسيان .

إلى آخره ) .

وكيف كان فالجملة المعطوف عليها اسميّة والمعطوفة فعليّة ، وقد منع البيانيّون من ذلك وجماعة من أهل العربيّة ( 2 )

، وجوّزه جماعة منهم مطلقا ( 3 )

، وآخرون في المعطوفة بالواو ( 4 )

. والحقّ هو الوسط ، بل قد وقع ذلك في كلام اللَّه تعالى ، وحينئذ فلا إشكال فيما فعله المصنّف .

( الثالث : ما يوجب التلافي ) أي التدارك ، والمراد هنا تدارك المنسيّ في محلَّه .

( بغير سجود ) بناء على أنّه مخصوص بمواضع معيّنة ، وإلَّا فسيأتي أنّ الأصح

( 1 ) الأنعام : 38 .

( 2 ) منهم ابن جنّي ، كما حكاه عنه ابن هشام في مغني اللبيب : 485 .

( 3 ) كابن مالك وجلال الدين السيوطي ، انظر البهجة المرضيّة في شرح الألفيّة 2 : 82 .

( 4 ) منهم أبو علي الفارسي ، كما حكاه عنه ابن هشام في مغني اللبيب : 485 .